الزراعة الاورجانيك ”قبلة الثراء للفلاحين”.. ماهي شروطها وكيف نستغلها والاماكن التي تصلح لها في مصر ؟

بدأت فكرة التوسع في الزراعة الأورجانيك بمصر، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب، لاصدار قانونا للزراعة العضوية، وفوراً وافق البرلمان على القانون، وذلك لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول ٢٠٢٠ .

وبناء عليه اصدر هذا القانون ليؤهل مصر لتصدير منتجاتها للخارج وتوفير منتج عضوى «الأورجانيك» فى السوق المحلية للحفاظ على صحة المواطنين.

وهذه هى الخطوة التى تفتح الباب لمضاعفة التصدير الزراعى عشرات المرات، وفقا لخطة مصر ورؤيتها 2030، والتي تهدف لتشجيع الفلاح للمنافسة العالمية، ومن المتوقع ان تصل صادرات مصر الزراعية بعد تحقيق رؤية 2030 وزيادة نسبة المساحة المزروعة بالطريقة العضوية، إلى نحو 30 مليار دولار فى ظل زيادة الطلب العالمى على المنتجات العضوية.

الزراعة البدائية :
الزراعة العضوية «الأورجانيك»، هى العودة لفكرة الزراعة البدائية التى عرفها الإنسان «تربة وبذور» قبل هجوم المبيدات والهرمونات والهندسة الوراثية والأسمدة المعدنية، بالاعتماد على السماد العضوى، حيث يعتمد نظام الزراعة العضوية بشكل اساسى على بقايا المحاصيل والأسمدة الطبيعية الخضراء والحشائش الضارة والسماد من روث الحيوانات.
ويبدو أن «الأورجانيك» أو الزراعة العضوية، ستكون قبلة الثراء الذي يبحث عنها الفلاح المصرى، فالزراعة العضوية التى يتنافس العالم فيها الآن حجمها وصل إلى نحو 100 مليار دولار.

السيطرة على سوق التصدير الزراعي :
كشف الخبراء المختصين، أن أمام مصر فرصة عظيمة لدخول مجال المنافسة العالمية فى الزراعة العضوية، والتى ستكون هى المسيطر الأوحد مستقبلا على سوق التصدير الزراعى فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويرى المختصين، أن مصر لديها كل المقومات لذلك بداية من الكوادر البشرية الزراعية المدربة والخبراء والمتخصصين والاهم من ذلك المساحات البكر التى تتطلبها هذه المنظومة العضوية.

وحتى نضمن مكانا كبيراً فى السوق العالمية للزراعة العضوية "الاورجانيك"، هناك عددا من العوامل التي يجب العمل عليها سريعاُ.

ففى إطار رؤية 2030، فان المستهدف من الزراعة العضوية والمستدامة هو ان تصل مساحة الأراضى المزروعة بالنظم العضوية فى مصر إلى 7 % من المساحة الزراعية، ويعتبر مشروع الـ 1.5 مليون فدان فرصة جيدة لتحفيز المستثمرين على تبنى الإنتاج العضوى ووضع سياسات تختص بالزراعة العضوية تحدد فيها الأهداف ووسائل تطويرها على نطاق واسع.

وشدد الخبراء المختصين بالمجال الزراعي، على أهمية التركيز على تنمية الأراضى الصحراوية باعتبار أن بها ممكنات التوسع فى الإنتاج العضوي.

ووفقا لرؤية مصر 2030 ، يعتبر تحويل 20٪ من إجمالى الأراضى الزراعية فى مصر من الممارسات الزراعية التقليدية إلى الزراعة العضوية يوفر ما يقرب من 700 ألف طن من الأسمدة الكيماوية ، مما يوفر أكثر من مليار جنيه سنويًا .

كذلك استخدام قش الأرز ؛ 500000 طن سنويًا فى إنتاج الأسمدة مما يقلل من انبعاث ثانى أكسيد الكربون بنحو 32500 متر مكعب، بالإضافة لاستخدام أكثر من 20 مليون طن من المخلفات الزراعية فى تصنيع الأسمدة العضوية لتحل محل الأسمدة الكيماوية.

واخيرا من المكاسب التى ستحققها مصر فى التحول للزراعة العضوية تشجيع استخدام طرق الرى الحديثة، حيث إن استخدام الرى بالتنقيط يوفر نحو 40٪ من استخدام المياه مقارنة بالرى بالغمر بما يعادل 23 مليار متر مكعب.

كما أن تطبيق أنظمة الزراعة المستدامة التى تقدم تطبيقات الطاقة الشمسية لتشغيل آلات ضخ المياه والآبار سيخفض استهلاك مصر من الطاقة الكهربائية الى أكثر من النصف.

اللائحة التنفيذية التى ينتظرها الكثيرون للانطلاق فى المنظومة الأورجانيك :
يعد الفلاح المصري، هو العامود الأهم التى سيساعد فى تسريع التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية، وبالفعل تؤكد رؤية 2030 على ضرورة دعم المزارعين المصريين للانتقال من الزراعة التقليدية للعضوية.
أما باقى الأراضى التى لم تحول يمكن تطبيق تجربة "كوبا"، بالزراعة بنظام شبه عضوى، وهو له سوق ومطلوب جدا مثل النظام العضوى.
ولتشجيع الزراعة العضوية يجب وضع حلول للمشاكل التى تعرقل سير التحول للزراعة العضوية بالشكل الذى تستهدفه الدولة برؤيتها 2030 وذلك بزيادة المساحات العضوية وتخصيص مساحات فى الاراضى الجديدة المليون ونصف مليون فدان للزراعة العضوية ويتم تسجيلها كزراعة عضوية وكذلك المناطق البكر مثل الواحات البحرية وفى سيوة وهى خاصة للتصدير.
وهناك مسار آخر لتقليل التكلفة وزيادة الانتاج، وهو التدوير الذاتى للمخلفات فى مصر فلدينا وفقا الإحصائيات الرسمية 40 مليون طن مخلفات عضوية منها 15 مليون طن إنتاج حيوانى و25 مليون طن من مخلفات إنتاج نباتات زراعية يجب ان يتم تدويرها لنحصل على أسمدة عضوية توفر ما يعادل 7 مليارات جنيه فى السنة يتم خصمها من تكلفة التسميد المعدنى فى عملية الانتاج وتحسن البيئة وصحة الناس.
لم يبق أمام مصر فى جنى مليارات الزراعة الأورجانيك بعدما اقر البرلمان قانون الزراعة العضوية سوى خروج اللائحة التنفيذية التى ينتظرها الكثيرون للانطلاق فى هذه المنظومة.

حجم تجارة الزراعة «الأورجانيك» :
96 مليار يورو هو حجم المبيعات حول العالم الخاصة بالزراعة العضوية، وهو رقم كبير متوقع أن يصل 100 مليار خلال عام 2021، يحصل عليها فى نحو 3 ملايين منتج زراعة عضوى حول العالم وفقا للاتحاد الدولى لحركات الزراعة العضوية، ويعتبر هذا الرقم، مشجع لكل المستثمرين الزراعيين فى مصر لخوض المنافسة العالمية.
و حدد الاتحاد الدولى لحركات الزراعة العضوية، أن المساحة فى العالم 71 مليون هكتار تحتل استراليا الصدارة فى هذا السوق تنافسها الهند وفى إفريقيا تأتى فى المركز الأول أوغندا بتجربة فريدة يجب على مصر دراستها جيدا حيث استطاعت أوغندا أن تكون فى مصاف الدول التى لها نصيب كبير فى الاستثمار فى الزراعة العضوية متخطية تفتيت الملكية الزراعية وهى المشكلة التى تعانيها مصر.
وفى الوطن العربى مصر أول دولة عرفت الزراعة العضوية لكنها للأسف هى ليست الأولى، لكن تونس عرفت الزراعة العضوية بعد مصر بنحو 20 عاما وهى اكبر دولة عربية فى الزراعة العضوية ثم السعودية والإمارات.
وتحتل مصر المرتبة الثانية وفقا للإحصائيات العالمية بنحو 288 ألف فدان تقريبا وتحتل المركز السادس إفريقيا وهو ما لا يتناسب مع عراقة الزراعة فى مصر مما دفع مصر إلى ان تضع الزراعة العضوية فى المرتبة الأولى فى رؤيتها 2030 لاقتحام تلك السوق العالمية للمنتجات الزراعية.
ويجب ان نذكر ان مصر لديها محاصيل مطلوبة بشكل كبير فى أمريكا التى تستهلك نحو 40% من منتجات العالم الأورجانيك وكذلك لديها أسواق واعدة فى أوروبا وفى المنطقة العربية كلها، حيث يرتفع الطلب على المحاصيل المصرية مثل الطماطم والبطاطس والبصل والخضراوات وكذلك النباتات العطرية والاعشاب الطبية.
وتتركز الآن الزراعة العضوية فى الفيوم وبنى سويف والمنيا وبلبيس بالشرقية وهناك مناطق واعدة فى سيوة وفى شبة جزيرة سيناء.
هذا بالإضافة إلى استغلال المليون فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان فى الزراعة العضوية مما سيحقق أكثر من هدف أولها مضاعفة الانتاجية والعائد المادى من الفدان وتوفير حوالى 12مليار متر مكعب من المياه فى الرى، حيث تستخدم فيها طرق الرى الحديثة حيث إن كبر المساحات المزروعة سيساعد فى ذلك كما ستحسن من خصائص التربة وتقلل استخدام الكيماويات والأسمدة المصنعة التى تصل إلى صفر .