المنتدى العربى للمياه يدعو لإنشاء تحالف عالمي لدول مصب الانهار لحماية الحقوق المائية

أصدر المنتدى العربى الخامس للمياه والذى عقد الاسبوع الماضي على مدار 3 أيام بمدينة دبى بالإمارات العربية مجموعة من التوصيات المهمة بشأن تحقيق الأمن المائى العربى، والحفاظ على حقوق الدول العربية فى حصصها كاملة من الأنهار المشتركة، وتأمين الإحتياجات المستقبلية للشعوب العربية من المياه باستغلال المياه غير التقليدية.

ودعا المنتدى لإنشاء تحالف عالمي لدول المصب للعمل على حماية الحقوق المائية لدول المصب والدفاع عنها، وأن يكون تقاسم المياه والمنافع على مستوى مياه أحواض الأنهار بأكملها وعدم الاقتصار على مياه الأنهار فقط، بما يحقق التنمية المستدامة للجميع، وأن تقاسم المنافع في حوض النيل يمكن أن يشمل تعظيم التبادل التجاري بين الدول حسب الميزة النسبية، كما دعا إلى ضرورة التشاور مع دول مصب الأنهار المشتركة قبل الشروع في بناء المنشآت على أعالي الأنهار في دول المنبع.

وقال الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى والمدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيداري: «إن التوصيات اشتملت على العديد من المقترحات التى جاءت فى الجلسات النقاشية للمنتدى والتى دارت حول ٣ محاور رئيسية هى الأمن المائي العربي، والتعاون حول المياه العابرة للحدود، والمياه من أجل التنمية المستدامة.

وأضاف خالد أبو زيد أن من بين أبرز التوصيات التى أجمع عليها المشاركون هى، ضرورة تأمين مصادر المياه خارج الحدود، ومحطات مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي وإعادة الإستخدام، ومحطات تحلية المياه المالحة، والسدود والمنشآت المائية وخطوط نقل المياه، وخزانات مياه الطوارئ.
كما طالبت التوصيات الدول العربية بالعمل على زيادة ما هو متاح من موارد مائية غير تقليدية لتعويض العجز المائي حيث وصل عدد الدول المصنفة تحت حد الفقر المائي المعروف بـ 1000 متر مكعب للفرد سنويا من المياه السطحية والجوفية المتجددة إلى ١٨ دولة من ٢٢ دولة عربية، ووصل عدد الدول المصنفين تحت حد الفقر المدقع والمعروف ب ٥٠٠ متر سنويا إلى ١٣ دولة.

وشملت التوصيات أن يكون الترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمناخ هو محور الاستراتيجيات المائية الوطنية ,وان- الأمن المائي والأمن المناخي فيما يتعلق بالتغيرات المناخية قد يتطلب تحقيقه التعاون عبر الحدود لأن معظم الموارد المائية بالمنطقة العربية تأتي من خارج حدودها، إلى جانب أن يكون إعادة استخدام مياه الصرف "خيار استراتيجي أساسي "يجب أن تتضمنه جميع الاستراتيجيات المائية الوطنية، والتي يجب أت تتعاون جميع الجهات ذات الصلة في إعدادها وتنفيذها.
وبالنسبة للتعاون الإقليمى قال خالد أبو زيد أنه تم التوصيه بضرورة تبادل خبرات إعادة إستخدام المياه بين الدول العربية وبما يعطي فرص وآفاق واسعة لسد الفجوة المائية وتعد مشروعات "ReWater" و "MENAWARA” أمثلة ناجحة لتحقيق هذا التعاون، بالإضافة لوجود نماذج لمشروعات معالجة الصرف وإعادة الاستخدام في المنطقة العربية هي الأكبر على مستوى العالم,و ضرورة دعم الجهود المبذولة في المنطقة العربية في مجال تحلية المياه المالحة، وتوطين تكنولوجيا التحلية، واستخدام الطاقة الطاقة الشمسية في التحلية، والتي تشهد تقدم ملموس على مستوى خفض تكلفة التحلية في العديد من الدول العربية، وكذلك العمل على تطوير آليات للتعاون حول أحواض الأنهار المشتركة تعتمد على الحفاظ على الحقوق المائية القائمة وتقاسم المنافع والمياه بجميع أشكالها من مياه خضراء وزرقاء، باستخداماتها الاستهلاكية وغير الاستهلاكية.

وبالنسبة للمياه العابرة للحدود اوصى المنتدى بأن يكون تقاسم المياه والمنافع على مستوى مياه أحواض الأنهار بأكملها وعدم الاقتصار على مياه الأنهار فقط، بما يحقق التنمية المستدامة للجميع، وأن تقاسم المنافع في حوض النيل يمكن أن يشمل تعظيم التبادل التجاري بين الدول حسب الميزة النسبية مثل استفادة دول المصب من الثروة الحيوانية المعتمدة على المراعي المطرية الطبيعية ومنتجات الزراعات المطرية في دول المنبع، واستفادة دول المنبع من الخبرة المصرية في زيادة الانتاجية الزراعية والمجالات الاقتصادية والصناعية الاخرى.

كما أوضح المنتدى أنه يجب ألا تكون التنمية الجديدة والمستحدثة بدول المنبع على حساب التنمية القائمة بدول المصب، أو على حساب حياتهم، مبينا أن ممارسات تركيا وإيران وأثيوبيا أحادية الجانب في أعالي أنهار الفرات ودجلة والنيل تمثل تهديدا للأمن المائي والقومي العربي لما تمثله من خطر على حياة وإقتصاد الملايين من شعوب العراق وسوريا ومصر والسودان.

ودعا المشاركون فى توصياتهم إلى ضرورة الاسراع في انخراط أثيوبيا ومصر والسودان في مفاوضات جادة بهدف الوصول لإتفاق قانوني ملزم في أسرع وقت حول ملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما أوصى به البيان الرئاسي لمجلس الأمن، والذي يعكس قلق المجتمع الدولي تجاه طول أمد المفاوضات.

كما وجهوا بإن الشروع في ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي دون الوصول لإتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) قد يحدث ضررا جسيما بالحقوق المائية وبمصالح دول المصب (مصر والسودان)، الأمر الذي يتطلب من أثيوبيا الإرادة السياسية اللازمة، ومن المجتمع الدولي الدعم السياسي اللازم، للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن لأثيوبيا تحقيق التنمية المنشودة ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهم المائية.