نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن للمربين في مؤتمر ”الأرض”: الخير وارد قريبا .. وعضوية الاتحاد مفيدة

 

 

- 3 محاور تجسد إنجازا غير مسبوق لوزير الزراعة في صالح المنتِج والمستهلك
- عضوية اتحاد منتجي الدواجن توفر مظلة حماية للمربين والعاملين في حلقات صناعة الدواجن
- البورصة السلعية حل سحري لمشكلة الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع

 

أعلن الدكتور مجدي حسن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ظهر أمس الإثنين 15 نوفمبر الجاري، تفاؤله الشديد باقتراب الحلول المتعلقة بصناعة الدواجن، "في ظل الاهتمام والإنجاز غير المسبوق" لوزير الزراعة الحالي السيد القصير، ونائبه المهندس مصطفى الصياد لإنجاز حلول واقعية على الأرض، بآليات تنفيذ حقيقية.

وخلال مشاركته في مؤتمر "الأرض" الأول، الذي عُقِد في قاعة الدكتور محمد غنيم في نادي الحوار الاجتماعي بمدينة المنصورة، أمس، شدد الدكتور مجدي حسن- الذي يترأس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتبادل التحاري الحر iFT، على ضرورة انضمام العاملين في جميع شُعب هذه الصناعة، إلى منظومة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وأهمها: التسمين، البياض، الأعلاف، الأدوية البيطرية واللقاحات، إضافة إلى الجدود والأمهات والمجازر، مفيدا أن الاتحاد دائم التواصل مع وزارة الزراعة لعرض مشاكل المربين والمنتجين، داعيا إلى ضرورة التواصل معه والاشتراك في عضويته لكسب الكثير من المزايا.

عضوية اتحاد منتجي الدواجن

وفي هذا الخصوص، ناشد الدكتور مجدي حسن حاضري مؤتمر الأرض، بالانضمام للاتحاد حتي يشملهم بخدمة رفع مشاكلهم إلى اللجنة العليا، ومتابعة الحل، حيث يوجد إحجام من معظم المنتجين عن الاشتراك في الاتحاد "وللأسف، يوجد فقط ١٤٠ عضو منتظمون في سداد الاشتراك السنوي، واشتراكاتهم هي المصدر الأساسي لتمويل الأعمال، وطبعا المبلغ المالي المحصل لا يمول خطة الاتحاد".

حساب تعويضات الدواجن

وكشف نائب رئيس الاتحاد النقاب عن حقيقة غائبة على معظم المربين والعاملين في حلقات صناعة الدواجن، تتعلق بحساب تعويضات الأوبئة، "حيث أن معظمهم يتصور أن أموال هذا الحساب تحت تصرف رئيس الاتحاد"، لافتا إلى أن هذا الحساب تحت تصرّف لجنة تُعرَف باسم "لجنة التعويضات" بوزارة الزراعة، بموجب قرار إنشائه عام 2006، "وجاري المفاوضات حاليا مع اللجنة المختصة، لتوفير آلية صرف مرنة من الحساب تتيح الاستثمار في صالح المربين والصناعة، وهو ما يسعى إليه الوزير الحالي الذي يولي هذه الصناعة اهتماما كبيرا.

اللجنة العليا لتطوير صناعة الدواجن

وأفاد الدكتور مجدي حسن أن اللجنة العليا التي وجه رئيس الجمهورية بتشكيلها، قد انعقدت السبت الماضي في وزارة الزراعة، للنظر في حل معظم المعوقات التي تواجه المربين، مشيرا إلى أنه متفائل جدا باهتمام الوزير السيد القصير ونائبه للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية المهندس مصطفى الصياد، حيث يخصصان جهودا جبارة لملف إنتاج الغذاء في مصر، خاصة ملف البروتين (دواجن، بيض، لحوم حمراء، وأسماك).

إنجاز غير مسبوق لوزير الزراعة

وذكر الدكتور مجدي حسن خلال كلمته في مؤتمر "الأرض"، أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أنجز وزير الزراعة الحالي إنجازًا غير مسبوق لثلاثة محاور أساسية، هي: اجتماع اللجنه العليًا للدواجن، واجتماع المجلس الأعلى للتحكم في الأوبئة، وتوقيع برتوكول مع شركة البورصة للسلع بضم منتجات الدواجن من ضمن نشاطها، مؤكدا أن المحاور الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض، "وتفيد في تنظيم الصناعة ووضع أسس لحماية المنتجين، وأيضا حماية الصناعة من الأوبئة، وكذلك وضع منظومة الحلقات الوسيطة من خلال شركة البورصة السلعية للوصول للحل السحري، وهو: السعر العادل للمنتج والمستهلك.

وأعرب حسن عن ثقته الكاملة في طرح كل مشاكل المنتجين من خلال اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن، والتي تم تشكيلها بتوجيه رئاسي، وناشد المنتجين بضرورة التواصل مع اتحاد منتجي الدواجن لنقل مشاكلهم وعرضها على اللجنة.

القانون 70 لمنع تداول الطيور الحية

وردا على سؤال أحد الحاضرين في مؤتمر "الأرض"، بخصوص تطبيق القانون 70 لمنع تداول الطيور الحية في مصر، قال الدكتور مجدي حسن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الخبراء الحقيقيين بهذه الصناعة يعلمون جيدا عدم جاهزية السوق المصرية لتطبيق القانون 70 في الوقت الراهن، وذلك قبل تنظيم الصناعة، وتهيئة المستهلك بأهمية استهلاك الدجاجة المحلية المبردة أو المجمدة، والعمل على تذليل المشاكل المتعلقة بالتسويق الجيد، مثل: تحويل محلات الذبح الفوري إلى ثلاجات عرض، وتوفير كيانات تعمل في مجال النقل الآمن من المزارع إلى المجازر، وإتاحة الدجاجة المبردة أو المجمدة في سلاسل الإمداد بسلاسة ليحصل عليها المستهلك بسهولة، إضافة إلى وضع آلية للتخلص من السبلة والنافق بطرق صحية، وأخيرا إجادة تغليف الدجاجة المحلية بعد ذبحها وتنظيفها وتغليفها للتبريد أو التجميد، لتنافس الدجاجة المستوردة.

وأخيرا، وجه الدكتور مجدي حسن نصيحة للمربين، مفادها الاستفادة من مزايا مبادرة الدولة لتحسين استثماراتهم، وذلك بالحصول على قروض البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي، بفائدة لا تزيد على 5%، شرط عقد النية على التطوير لضمان تحقيق الربحية.