الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 04:18 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج شعبة المستوردين: تقرير ” موديز” عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي كيف تحصل على جرار زراعي من البنك الزراعي المصرى؟ وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون لتأمين احتياجات السوق بيطري الشرقية يضبط ٣ أطنان لحوم و دواجن و أسماك مخالفة خلال الحملات التفتيشية بحوث الصحة الحيوانية يفحص ويعالج 9895 حيوان ماشية في 4 محافظات ماليزيا ترفع رسوم تصدير زيت النخيل الخام لشهر ديسمبر إلى 10% إنتاج الطماطم في إيطاليا يواجه تحديات الطقس وسوء التخطيط وعدم استقرار السوق المركزي لمتبقيات المبيدات (كيوكاب) ينتهي من تنظيم البرنامج التدريبي (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو مد فترة المشاركة بمسابقة تصميم الحلي ضمن فعاليات ” NEBU4 لنهاية نوفمبر الواردات العالمية من الثوم تصل إلى 742 ألف طن استقرار سعر كرتونة البيض بالشركات والمزارع اليوم الخميس 21 - 11 - 2024

شكاوي لجهاز حماية المنافسة ضد جشع الشركات الغذائية

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، أنه تقدم بشكوي رسمية الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.

وأوضح المنوفي انه تقدم بشكوي حملت رقم "مسجل ٢٦٥٨٣٩٣٠٠" لجهاز حماية المنافسة تضمت تضرر اصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لاصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، مما يعرض اصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة في السوق.

وأضاف المنوفي في الشكوي ايضا أن تفضيل الشركات الغذائية لسلاسل التجارية الكبيرة والهايبر ماركت أيضا يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض، وذلك لان محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدي نسبتها من 20 % من حصة السوق، وغير منتشرة في المناطق الريفية والنجوع والقري والمناطق الشعبية، وان معظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغير القريبة من مساكنهم، وبالتالي لا يستفيدون من من خفض السعر.

وقال المنوفي: لا نقبل أن نعمل في ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع مما يؤدي إلى اضعاف المنافسة الشريفة ويرهق المواطن قبل التاجر

واضح أن الاقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة فى مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، «فالسوق الحر»، ليس معناه الفوضى و«السداح مداح».

وطالب المنوفي بمساواة المحلات الصغيرة مع الهيابرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي ، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني .