د. مجدي حسن: التجربة الهولندية كلمة السر في حل مشاكل صناعة الدواجن المصرية

ـ وزير الزراعة الحالي مستمع جيد لأي أفكار تطويرية في مجال الثروة الحيوانية والداجنة

ـ القصير يملك القرار لتنفيذ الأفكار الصالحة لخدمة كافة مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني

ـ كل مشاكل الثروة الحيوانية لها حلول بآليات تنفيذ سهلة .. ومصر غنية بالخبرات العلمية والفنية

ـ الاستفادة بالخبرات الأجنبية فن من فنون الإدارة .. ومصر لديها تجارب خبيرة في هذا المجال

ـ ظلم كبير لاتحاد منتجي الدواجن بتحميله أكثر من طاقته

قال الدكتور مجدي حسن، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر iFT، إن منهج المجموعة منذ التأسيس هو التسويق من خلال منظومة علمية وفنية وخدمية، والدليل على ذلك، أنها قدمت في هذا السياق العديد من الخدمات لصناعتي الثروة الحيوانية والداجنة خلال 30 عاما مضت من عمر المجموعة.

وأضاف أن الحديث عن خدمة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ليس مناً عليه، ولكنه حق أصيل للصناعة على كل المؤسسات العاملة بها، كما أكد أنه يضع إمكانات المجموعة وخبرتها التي تزيد على ثلاثة عقود في خدمة صانعي القرار، والسلطة التنفيذية والتشريعية للعمل على خدمة هذه الصناعة.

كانت هذه مقدمة حوار طويل لموقع "الأرض"، غني بالتصريحات الواقعية الجريئة، أدلى بها الدكتور مجدي حسن رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر iFT، والخبير في مجال صناعة الدواجن والثروة الحيوانية منذ عام 1977.

إلى تفاصيل الحوار:

ـ كنتَ نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، لفترة قصيرة، فلماذا استقلت بدلا من مواجهة التحديات، وخدمة صغار المنتجين، كما أعلنتم حين نجاحكم في الانتخابات الأخيرة للمكتب الفني للاتحاد؟

الاتحاد مع كامل التقدير لكونه الممثل الشرعي لصناعة الدواجن بحكم القانون، مكبل بعدة قيود، أولها: ضعف موارده المالية التي تحد من قدرته على خدمة الصناعة بصورة فعالة، وثانيها محدودية عضوية المنتجين فيه، لكون العضوية اختيارية، وثالثها بعض أوجه القصور في لائحته التنفيذية، من ضمنها ـ بمناسبة ذِكر استقالتي ـ أن نائب الرئيس منصب غير محدد المهام. وكنت قد دخلت الانتخابات وعندي حماس كبير لتغيير كل هذا جذريا لخدمة صناعة أؤمن بأنها صاحبة فضل علينا، وبأنها صناعة حيوية لأمن الوطن، ثم جرت مياه كثيرة تحت الجسور وتبين أن التغيير لن يحدث. ولأن هدفي لم يكن المنصب، فضلتُ الانسحاب، مع خالص دعواتي للزملاء في قيادة الاتحاد بالسداد والرشاد.

ـ لكن الاتحاد هو الممثل الشرعي للصناعة أمام الجهات الرسمية، بموجب قرار إنشائه، وهو قرار جمهوري؟

* مرة أخرى، نحن نظلم الاتحاد إذا حملناه بأكثر من طاقته، فهو يمثل صناعة الدواجن بالمعنى القانوني ولكنه لا يمثلها بالمعنى الفعلي والفني للتمثيل، ويجب أن يعلم أصحاب القرار أن 85% من حجم هذه الصناعة في أيدي صغار المربين والمنتجين، وأهل التربية المنزلية الذين لا يجب الاستهانة بدورهم في بنيان القرية المنتجة، وكل هؤلاء ليسوا أعضاء في الاتحاد، ومن هنا تتضاءل ميزانيته المالية أمام المسئوليات الجسام التي يتحملها.. ويكفي أن أشير هنا إلى أن تمويل جمعية الصويا الأمريكية يعوّل عليه حاليا بشكل أساسي في تمويل أنشطة الاتحاد، وهو وضع غير مضمون الاستدامة، ومن المحتمل أن تتوقف منح مجلس الصويا ذات يوم.

ـ هل من حلول تنفيذية فعلا بين يديك، كعضو على الأقل في شعبة اللقاحات البيطرية داخل الاتحاد؟

د. مجدي حسن رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية iFT: صناعة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أمانة وطنية

* أنا لا أمثل الاتحاد، لكن أمثل نفسي كطبيب بيطري ذي خبرة طويلة في مجال الأوبئة، واللقاحات البيطرية، والأمن الحيوي وإضافات الأعلاف، وأمثل المؤسسة التي أرأسها. وأملك الخبرة في مجال صناعة الدواجن والثروة الحيوانية منذ عام 1977، وقد ساهمت فعلا منذ جائحة أنفلونزا الطيور في وضع حلول عملية، بالتعاون مع القطاعات والهيئات والإدارات ذات العلاقة في وزارة الزراعة.

* أما الحلول التنفيذية فكثيرة، منها: ضرورة الإسراع في وضع خريطة وبائية جديدة بالتعاون بين الجامعات المصرية والمعاهد الأجنبية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى تنظيم صناعة الدواجن في كل حلقاتها، بداية من الاتفاق على ربط استيراد الجدود وأمهات البياض وفقا لحاجة السوق على مدار العام، وبتخطيط محكم تشرف عليه الجهات ذات الخبرة البيطرية والسوقية، إضافة إلى تخصيص لجان استشارية فنية محايدة لوزير الزراعة، وذلك لبلورة الواقع، ووضع التصورات الممكنة للحلول السريعة.

بنك جينات الحمى القلاعية

ـ هل من أمثلة على مساهماتكم مع الوزارة في أزمات هذه الصناعة؟

نعم، بنك عترات الحمى القلاعية، ومقره المملكة المتحدة، سددت الدولية اشتراك مصر فيه لمدة خمس سنوات، وكانت الهدف من الاشتراك سرعة توفير لقاحات للعترات محتملة الظهور في السنوات المقبلة، وكانت التكلفة نصف مليون يورو سنويا.

د. مجدي حسن: الخريطة الوبائية من أهم حلول مشاكل صناعة الثروة الحيوانية والداجنة

كما دعمنا صناعة الدواجن بثلاثة أبحاث وبائية استقصائية عن أنفلونزا الطيور والأمراض التنفسية في المعمل المرجعي في بادوفا بإيطاليا. وكذلك دعمنا المعمل المرجعي بالعباسية بأجهزة عزل لدعم قدرته على اختبار لقاحات أنفلونزا الطيور. كما دعمت الشركة دراسة وبائية شاملة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٢ بالتعاون مع أربعة جامعات مصرية، وأهديناها لصانعي القرار.

مرة أخرى أؤكد: ‏أننا لا نمن بما قدمناه، فقط نقول أننا سعينا مخلصين لأداء واجبنا نحو الصناعة.

ـ هل من مزيد في مجال مساهمات شركتكم في صالح صناعة الإنتاج الداجني والحيواني؟

قدمنا عرضا من قبل لاستضافة خبراء من المعمل المرجعي في هولندا (جي دي) للمساعدة في وضع خطة قومية لمواجهة الأوبئة، والسمعة العالمية للمعمل معروفة، وتعهدنا بتحمل تكلفة الزيارة، وكان ذلك العام الماضي.

ويجب الإشارة هنا إلى أن تجربة هولندا في السيطرة على الأوبئة تجربة تحتذى وكان هدفنا نقل الخبرات.

ـ في بداية الحوار، ذكرت أن لديك سلة من الهدايا ستقدمها إلى وزير الزراعة، كحلول واقعية وسهلة لمشاكل صناعة الثروة الداجنة والحيوانية في مصر، فهل من تلخيص لها؟

* لمسنا من الوزير الحالي حسن الاستماع، وشغفه للحلول المرتبطة بآليات تنفيذ واقعية وليست تنظيرا، وقد بدأ فعلا بتنفيذ بعض الإجراءات العملية، منها: عقد اجتماعات اللجنة العليا، وتشكيل اللجنة العليا للأوبئة، وبحث إدراج الدواجن ضمن البورصة السلعية، لكن يبقى الكثير السهل.

ـ وما الحلول الباقية السهلة؟

* اختصار عدد أعضاء اللجنة العليا، وتدعيمها بفنيين متخصصين في مخاطر الأوبئة، وبرامج الأمن الحيوي، إضافة إلى ضرورة لم شمل خبراء الصناعة من الاستشاريين المعروفين الذين يسيطرون على مزارع مصر، تحت مظلة رسمية،

* إحكام رقابة الوزارة على مصانع الأعلاف بشكل فني وفاعل، حتى تضمن وصول الأعلاف إلى المربين مطابقة للمواصفة القياسية التي تضمن تحجيم النافق إلى نسبته المسموحة (حيث يكتفي المركز الإقليمي للرقابة على الأغذية والأعلاف بعدد قليل من تحليلات السموم، لكن يلزم التوسع في التحليل لتشمل جميع أنواع السموم الفطرية).

ونؤكد هنا أن هناك مصانع تعمل بمستوى فائق الجودة، لكن هناك من يسيء لهذا القطاع المحترم بمستوى ضعيف من الإنتاج.

كما يجب إحكام الرقابة على معامل التفريخ لضمان وصول الكتكوت سليما من أي أمراض منقولة عبر الأم، وأن تكون نسبة التجانس في الأحجام والأوزان لا تقل عن 95%، (ويكفي أن نشير هنا إلى أن جراما واحدا فرقا في وزن الكتكوت عمر يوم واحد، يتسبب في فرق 70 جراما في وزن الدجاجة بنهاية دورة التسمين، مع تثبيت كل عناصر التربية الأخرى "أمن حيوي، تحصين، تغذية، ورعاية").

وفي نهاية الحوار، كان الدكتور مجدي حسن رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر iFT، المتخصصة في اللقاحات البيطرية وبرامج الأمن الحيوي وإضافات الأعلاف، حريصا جدا على التوصية بالمربي الصغير، الذي وصفه برمانة الميزان في هذه الصناعة، مؤكدا أن أي جهة أو كيان عملاق، مهما بلغ حجمه، لا يمكنه تعويض ما يضيفه المربي الصغير والمربي المنزلي من ثروة عظيمة تفيد في توفير البروتين الأقل سعرا، والأغلى قيمة غذائية وصحية، متمثلا في الإنتاج الداجني.