السبت 27 أبريل 2024 مـ 04:31 صـ 18 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أكاديمية البحث العلمي: بدء قبول مُقترحات بحثية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية ارتفاع حصيلة توريد القمح بالدقهلية بجميع المواقع التخزينية تفاصيل جولة وزير الري بـ«ترعة الشوربجي».. ويوجه بتطهيرها وجاهزيتها لموسم أقصي الإحتياجات تعرف على المعاملات الزراعية لزهرة البانسية حكاية ترعة.. 10 معلومات عن ترعة المحمودية مصر تستعد لنقلة نوعية في الاستزراع السمكي وبناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية «الإسكان» تعلن الموقف التنفيذي لوحدات «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة وموعد التسليم فوائد صحية مذهلة لـ«زيت الزيتون».. أبرزها حماية الكبد من الأمراض توصيات «مناخ الزراعة» للتعامل مع المحاصيل بعد انتهاء الكتلة الحارة.. ويحذر من السيول تحرير محاضر للمخابز المخالفة في أسيوط.. تعرف على التفاصيل «حراسة المنشأت ونقل الأموال» ترفع مذكرة بمقترحات الحد الأدنى للأجور «الزراعة» تشارك في دورة «مرصد الصحراء والساحل»: نقطة إلتقاء للشعوب الافريقية

وزير الري: تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة واثاره تظهر على الموارد المائية والمناطق الساحلية

- الدولة المصرية بذلت جهودا عديدة للتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المدى المتوسط والبعيد

- المشروع يتميز بإستخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط

- إستفادة ملايين السكان وحماية بنية تحتية وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات

- خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق للتنمية المستدامة على طول البحر المتوسط ، والتركيز على بناء قدرات العاملين فى هذا المجال

- هذا المشروع مثال للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة عن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر" ، وهو المشروع الذي تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الدكتور سويلم أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة تظهر آثارها واضحة على الموارد المائية ، والتأثير سلباً على المناطق الساحلية نتيجة غمر المناطق المنخفضة وإنخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية فى المناطق الساحلية ، الأمر الذى أدى لوجود حاجة ملحة للتكيف مع تلك الآثار ، حيث بذلت الدولة المصرية جهودا عديدة في هذا المجال للتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار لتميز هذا المشروع فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، والذى يُنفذ فى (٥) مناطق بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بطول ١١٠٠ كيلومتر تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين ، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لإسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ القادم COP27.