نقيب الزراعيين يطالب بإستراتيجية مصرية تربط بين الإكتفاء الذاتي من القمح وصناعة الخبز

طالب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بإعداد إستراتيجية مصرية تربط بين زيادة معدلات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعم وإنتاج القمح المصري وتقليل إستيراد القمح من الخارج، بما يؤدي إلي وقف إستنزاف مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في الإستيراد من الخارج، مع تعدد مناشي الاستيراد لضماد الامداد من حبوب القمح علي مدار العام مؤكدا أن ذلك يأتي كأحد أولويات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في الدعم الرئاسي لتبني أسعار توريد «محفزة» المزارعين.

وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات اليوم الجمعة، إن ذلك يتم من خلال زيادة نسب استخراج الدقيق واستخدام بدائل القمح في انتاج رغيف الخبز مثل الشعير والذرة الرفيعة كمحاصيل تجود في الاراضي الهامشية بالاضافة الي الذرة الشامية والكينوا والكاسافا وغيرها، مشيرًا إلي أهمية زيادة العائد من توفير نقاط الخبز لترشيد الاستخدام وتحقيق مصالح المستهلك والدولة من ترشيد الإستهلاك للحفاظ علي الصحة العامة وزيادة التوعية لترشيد الاستخدام من خلال حملات منظمة تشارك فيها الوزارات المعنية داخل الدولة المصرية.

وشدد «خليفة»، علي أهمية تبني عدد من التوصيات المقترحة لزيادة الناتج المحلي من محصول القمح من خلال تحديد سعر مجزى وعادل للمزارع قبل زراعة القمح وذلك لتحفيزه على الزراعة وهو ما تدعمه القيادة السياسة بإعتبار ان الأمن الغذائي هو أحد عناصر الأمن القومي المصري، مع توفير الأسمدة الازوتية المدعمة كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسية مع بداية الموسم حتى لا يتأثر المحصول بأي إنخفاض في المتوسط العامة للإنتاجية مع زيادة الحقول الإرشادية لتقليل الفجوة بين إنتاجية المحصول علي النطاق البحثي والنطاق الحقلي لدي المزارعين من خلال تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الإنتاج الزراعي مع التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لتحقيق اكبر تغطية للمساحات المستهدفة جبنا الي جنب مع توفير تقاوي الذرة المعتمدة خلال موسم زراعة المحصول الصيفي.

ولفت نقيب الزراعيين إلي أهمية توفير الماكينات الحديثة للزراعة على مصاطب وذلك للاستفادة من مميزات الزراعة على مصاطب من زيادة فى الإنتاجية وتوفير فى التقاوى والمياه وتوفير الميكنة الحديثة فى الحصاد من «كومبينات» وغيرها وذلك لتقليل الفاقد أثناء الحصاد وتقديم التسهيلات اللازمة للتوسع في منظومة الميكنة الحديثة وتجميع الحيازات الزراعية لتقليل تكاليف الحصاد الآلي.

وشدد «خليفة»، علي أهمية توفير الخدمات الارشادية و الاستشارية للمزارعين و المستثمرين في مجال انتاج القمح وزيادة القدرات التخزينية عن طريق زيادة عدد و سعة الصوامع بأنواعها مع زيادة عدد منافذ استلام القمح والتسهيل فى اجراءات والوقت اللازم للاستلام وفى أماكن قريبة (حيث يكون نقطة استلام لكل مجموع قرى .

وأشار نقيب الزراعيين إلي أهمية دور الحكومة في دعم دور البنك الزراعي المصري في تقديم تمويل للمزارع بمبلغ يدفع مقدماً على محصول القمح للمساعدة فى أعمال الزراعة وحتى الحصاد والتقاوى أو اعطاء التقاوي و المستلزمات بالاجل و بدون فائدة و خصم ثمنها عند توريد المحصول لضمان توريد محصول القمح.

ولفت نقيب الزراعيين إلي أهمية توفير الأعلاف الحيوانية بسعر أقل من سعر القمح حتى لا يتم اهدار القمح و استخدامه كأعلاف حيوانية، بما يمكن الفلاح من إستخدام القمح بتوريده لصالح الحكومة للإستفادة منه في صناعة الخبز مع التوعية بأهمية محصول القمح من خلال وسائل الأعلام المختلفة تطبيقا للتوصيات الفنية للمراكز العلمية المتخصصة ومنها مركز البحوث الزراعية والإعلان عن آليات واضحة لتقليل الفاقد من الزراعة مرورا بالحصاد و ما بعد الحصاد و حتي تصنيع رغيف الخبز وترشيد استخدام الخبز و التوعية المجتمعية في هذا الصدد.

وشدد «خليفة»، علي أهمية زيادة الانتاجية الفدانية و تقليل الفاقد من خلال الأصناف الحديثة العالية الإنتاجية المختلفة والتى تغطى كل الأراضى وكل المساحات بالجمهورية من أراضى قديمة وجديدة وهذه الأصناف لها قدرة إنتاجية تصل من 28- 32 أردب للفدان اذا طبقت عليها التوصيات الفنية الخاصة بإنتاجية محصول القمح من سياسة صنفية ومعاملات زراعية ولكن متوسط الجمهورية حوالى 20 أردب للفدان نتيجة مخالفة بعض المزارعين لهذه التوصيات .

وطالب «خليفة»، بآليات واقعية لزيادة إنتاجية المزارع من القمح حتى تقترب من القدرة الإنتاجية للصنف لان زيادة واحد أردب فى متوسط إنتاج الجمهورية تغنى أو تساوى إضافة مساحة منزرعة من 180- 200 الف فدان ، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال تطبيق السياسة الصنفية المعتمدة من وزارة الزراعة التى تشمل الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية.

ولفت نقيب الزراعيين إلي أهمية تطبيق طرق الزراعة الحديثة مثل الزراعة على مصاطب أو على خطوط هذه الطرق تزيد الإنتاجية بحوالى أردبين للفدان مقارنة بالطرق الأخرى للزراعة وتوفر فى التقاوى بنسبة 25% وتوفر فى مياه الرى من 20- 25% وزمن الرى والوقود أو الكهرباء المستخدمة فى الرى، مشيرا إلي ضرورة تحقيق زيادة فى إنتاج تقاوى الأساس لتغطية المساحات المنزرعة بالتقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وهناك خطة للوصول إلى نسبة تغطية 100% خلال عامين.

ونبه «خليفة»، إلي أن تبني هذه السياسيات يأتي نظرا للاهمية الاستراتيجية لمحصول القمح ودورة الاساسي في تحقيق الامن الغذائي المصري في ظل ازمة نقص امدادات الغذاء العالمية و التوترات الدولية بالاضافة الي جائحة كورونا و التي ادت جميعا الي حتمية إعتماد الدول علي مواردها الذاتية لتوفير الغذاء لشعوبها ، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك رؤية لإدارة ملف محاصيل الحبوب وتلقي اهتماما غير مسبوق بقضية الامن الغذائي من الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلي رأسها زيادة الانتاج المحلي من القمح .