الجمعة 24 مايو 2024 مـ 03:29 صـ 16 ذو القعدة 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

«الري» تستعرض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة.. يضم نماذج توضيحية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة.

وصرح «سويلم» بأنَّه تمّ إعداد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة اعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك في الدولة، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسي المراكز - مديري العموم – رؤساء الإدارات المركزية - المستويات الإدارية العليا - مستشاري الوزارة).

وأضاف أنَّ هذا الدليل يُساعد مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التي ترغب في التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضاً المستثمرين الذين يرغبون في الانتفاع بتلك الأملاك.

ومُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك ، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهي تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أي إجراء خاص بالأملاك.

ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة 2 من قانون الموارد المائية والري (أراضي طرح النهر - جسور نهر النيل وفرعيه - جسور الترع والمصارف - مُتخلفات الترع والمصارف - المباني الإدارية ومباني السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة - مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة - محطات الطلمبات - وغيرها من الأملاك).

كما يوضح الدليل آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقاً لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.

ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وخطوات الطرح لاختيار المستثمرين، كما يتعرض أيضاً لبروتوكولات التعاون كأحد صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقاً لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الأملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

موضوعات متعلقة