مزارعون وتجار ومصدرون: خزن البصل «استراتيجي» وليس احتكارًا .. وحملات «التموين والزراعة» تجبر الفلاحين على هجر زراعته

تصاعدت شكاوى مزارعي البصل وتجاره ومصدريه، من حملات سلبية لفرق وزارتي الزراعة والتموين، على مفارش تخزين البصل الأحمر في جميع محافظات مصر، بدعوى إخلائها وطرحها في الأسواق المحلية، عشما في تخفيض الأسعار.

وقال مصدرون وتجار ومزارعون، إن هذه الحملات لا تعدو ترهيبا لفئة من المواطنين حملت على عاتقها مسئولية زراعة محصول البصل المصري وتخزينه، والذي تبلغ إنتاجيته سنويا نحو 2.5 مليون طن، تكفي الاستهلاك المحلي والتصدير على مدار العام، «ولا يمكن بيعها كليا في موسم الحصاد»، معربين عن مخاوفهم ضد إقبال المزارعين الحاليين على حرث زراعاتهم الخاصة بموسم 2024، ما يعني خسارة مصر هذا المحصول الاستراتيجي، الذي تبلغ صادراتها منه سنويا، نحو 500 ألف طن.

ووجه أصحاب الشكوى استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء، عبر موقع «الأرض»، مفادها أنهم يعملون في مهنة الزراعة وتخزين البصل خزنا استراتيجيا، وليس احتكاريا، «لأن البصل سلعة إجبارية التخزين في مفارش بمساحات كبيرة، بطريقة التخزين التقليدية الموروثة منذ آلاف السنين، وذلك لمد السوق المحلية على مدار العام، وتصدير الباقي لزوم حصد النقد الأجنبي لخزينة الدولة».

مفارش البصل .. ورش عمل للتصدير وتشغيل العمالة

وأضاف أصحاب الشكاوى، أن الحملات التي شنها إعلاميون ليسوا على دراية بالعملية الزراعية والتجارية بمحصول البصل، تسببت في إزعاج الرأي العام الحكومي، خاصة وزير الزراعة الذي وجه بتنظيم حملات على مفارش البصل، واتهام أصحابها بالاحتكار، مع تحرير محاضر ومخالفات، على الرغم من امتلاكهم بطاقات ضريبية وسجلات تجارية، ويرتبطون بعلاقات تصديرية مع أسواق خارجية.

محاضر لإزالة مفارش البصل

وقال أصحاب الشكاوى في استغاثتهم إلى رئيس مجلس الوزراء، إن إخلاء مفارش البصل بالطريقة البوليسية، سوف يتسبب في كارثة اقتصادية كبرى، مفادها إعدام ما لا يقل عن مليون طن بصل، كانت مخزنة خزنا استراتيجيا لمد السوق المحلية يوميا منها، حتى 15 أبريل المقبل، وإمداد العملية التصديرية بحاجتها التي ترتبط باتفاقات المصدرين المصريين مع نظرائهم المستوردين في الأسواق الخارجية.

وأضاف المزارعون والتجار والمصدرون، أن عدم تنظيم تجارة البصل في الداخل على مدار العام، وموازنتها مع حجم الإنتاج، وطلبات التصدير، يتسبب في هجر الفلاح زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، إضافة إلى خسارة مصر أسواقا مرتبطة منذ عشرات السنين بالبصل المصري، حيث ستفوز بها دول منافسة، مثل تركيا، وإيران حاليا.

مطالب بفتح باب تصدير البصل المقور والفتيل أول فبراير

وطالب أصحاب الشكاوى في استغاثتهم الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بفتح باب تصدير البصل صنفي «المقور والفتيلة»، اللذين تنتجهما مصر في مساحات شاسعة في محافظات الصعيد، ولا يرغبهما المستهلك المصري، وبالتالي يخصصان للتصدير فقط.

وأكد المزارعون والتجار والمصدرون، أن كميات البصل الأحمر المخزنة حاليا، تكفي مصر حتى نهاية الموسم، وبداية حصاد البصل الأحمر الجديد اعتبارا من 15 أبريل المقبل.