مصر تنجح فى الاتفاق مع «النقد الدولي» على برنامج جديد للاصلاح بـ9 مليارات دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد الوطني، التي أعدتها الحكومة، كما يستهدف زيادة الاحتياطات النقدية للعملة الصعبة والعملة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال مؤتمر اليوم نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، مؤكدًا الاتفاق بين مصر والصندوق، على زيادة برنامج الإصلاح الاقتصادي، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وهو ما يمكننا من التقدم بطلب إلى صندوق الاستدامة البيئية، الذي يعني بملف التغيرات المناخية، لكي نحصل على قرض آخر في حدود 1.2 مليار دولار، بحيث يكون إجمالي المجموع الخاص البرنامج المتكامل مع الصندوق، جزء الشق المالي 8 مليارات إضافية إلى 1.2 مليار، أي بإجمالي نحو 9 مليار.
وتابع: «بمجرد التوقيع، يوفر شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما قروضاً ميسرة للدولة المصرية، بذلك نتحدث على برنامج متكامل وأرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية».
وأضاف: «جرى التوافق على أن يكون هناك سقفاً للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة لا نتجاوز هذا السقف لكي نعطي مساحة للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات، ووضعنا هدفًا للعام المالي 2024 - 2025 بألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة من كل جهات الدولة التريليون جنيه، وتمّ تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزرات المعنية يتولى رئاستها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات لكي تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق المستهدف». موضحا أنَّ الهدف من ذلك تخفيض الاستثمارات العامة للدولة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية التي تحدث على مدار العام في الاقتصاد الوطني.
