مزارعو العالم يحتاجون إلى تجارة عادلة تشجعهم على إنتاج الغذاء.. تفاصيل
نشر مركز الإعلام الريفي، تقرير يؤكد فيه رفض مزارعو العالم لتطرف احتجاجتهم وترويج البدائل المتعلقة بصيد الاسمالك والزراعة والتجارة العالمية، وقال أن الفلاحين في حاجة إلى تجارة عادلة تشجعهم على إنتاج الغذاء العالمي بدلاً من التعاون مع الشركات الضخمة المنتجة للأغذية .
وترفض مجموعات من المزارعين بكوريا الجنوبية، تخفيض سياسات التعريفات الجمركية التي أضرت بإنتاجهم الزراعي، وفي سريلانكا تتقدم النضالات والمطالبات بأسعار عادلة وتسويق وتخزين الأرز، وفي الهند يطور الفلاحون تحركات هائلة لضمان المصالح الزراعة الهندية في منظمة التجارة العالمية .
وتظل إندونيسيا متأثرة بفائض واردات الأرز، وهو ما سوف يؤثر على موسم الحصاد ويحشد اتحاد الفلاحين الإندونيسي جهوده ضد هذه السياسة التي من شأنها بلا شك أن تدمر صغار المنتجين.
كما تحتج نيبال لأن مزارعيها غير قادرين على منافسة منتجات البلدان الأخرى التي تفرضها اتفاقيات التجارة الحرة وعلى نحو مماثل، في اليابان والفلبين وتايلاند، يطالب المزارعون حكوماتهم بتحسين الظروف والسياسات الكفيلة بحماية إنتاج الفلاحين.
ويرفض الصيادون الحرفيون، فقدان سبل عيشهم واستنزاف موارد الصيد والواردات وخصخصة المناطق الساحلية من خلال مشاريع في إطار الاقتصاد الأزرق الذي تروج لها منظمة التجارة العالمية، والذي شجع اكتناز المحيطات، وأدي إلى مخاطر الصناعات الاستخراجية وحماية البيئة.
بينما تمنع اتفاقيات التجارة الحرة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الكولومبيين، من الإنتاج الوطني بدون تكنولوجيا أو إعانات من منافسة المنتجات خاصة من الولايات المتحدة وكندا، التي تحصل على إعانات من الدولة وتنتهي في نهاية المطاف بإفلاس الاقتصادات، علاوة على عدم قدرة المزارعين المحليين على المنافسة، بالإضافة إلى السيطرة الضارة على البذور المعدلة وراثيا، مما يعرض الأمن الغذائي والسيادة للخطر.
وتقترح حركة الفلاحين بقيادة لا فيا كامبيسينا ضرورة التغلب على سيناريو منظمة التجارة العالمية هذا، لأن التجارة الحرة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لم تسفر إلا عن تدمير سبل عيش مئات الملايين من المزارعين والصيادين والعمال في الجنوب العالمي، ويقترح برنامج منظمات الفلاحين ألا تواصل البلدان الفقيرة والنامية المفاوضات، وبدلاً من ذلك ينبغي تعزيز المنتديات والآليات الديمقراطية للأمم المتحدة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لتعزيز الاتفاقيات المتعددة الأطراف، على أساس الحكم الذاتي والاستقلال الذاتي.
