السبت 27 أبريل 2024 مـ 02:28 مـ 18 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

الفيومي: إزالة أي عقبات أمام القطاع الخاص في سبيل الشراكة مع الشركات الحكومية

تجارية القليوبية تطالب بتوفير السلع الاستراتيجية من خلال شركات قطاع الأعمال العام

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بدور شركات قطاع الأعمال العام بتوفير السلع من خلال شركاتها التابعة، مطالباً بتطوير هذه الشركات والبعد عن تصفيتها لما تقدمه للدولة المصرية من توفير السلع والمنتجات الإستراتيجية أيضًا الإستقلال الإقتصادي للدولة، حيث تسهم هذه الشركات في تقليل الإعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.

ولفت النظر إلي مبادرة تخفيض الأسعار بين إتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ستساهم في خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

طالب الفيومي، في تصريحات له اليوم، بمزيد تقديم الحوافز للقطاع الخاص للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، مشيرا الى ضرورة إزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.

شدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة.

وعن الطرح في البورصة أكد الفيومي أن طرح الشركات بالبورصة واستقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية، تعد الملفات الأبرز المتعلقة بسوق المال خلال الفترة المقبلة، لأن من شأنها تعزيز إستمرار وتيرة صعود البورصة، وخلق زخم على مستوى حجم التعاملات وعدد المتعاملين، في الوقت الذي تشهد فيه البورصة انتعاشة ملحوظة.

أكد إن زيادة طرح الشركات أمام المستثمرين بالبورصة، من شأنه أن يحسن أداء الإستثمار والوضع الإقتصادي بشكل عام، كما أنه يزيد من قيمة التداول، ويحدث انفراجة في العمليات التي تشهد تحسناً في الوقت الراهن.

وتابع : أن الدولة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024- وفقاً للملعلن – اضافة الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص، الذي يعد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للإقتصاد المصري لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها خاصة أن الشركات التي سيتم طرحها ناجحة.

موضوعات متعلقة