الغرف التجارية: منظومة رد الأعباء التصديرية تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات
أشاد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بخطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن هذه الخطة تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
وأكد سعده، أنه وبالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بدءاً من جائحة كرونا ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.
وقال سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية: "أن الحكومة وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تسعى الى دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وتعزيز خطتها لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة، كما تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية".
أضاف محمد سعده، أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وطالب سعده في تصريحات صحفية له اليوم، بالمزيد من الأدوات والآليات الأخرى التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، ومن ذلك دعم الشركات المصدرة الكبري، وتحفيزها والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أنه تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
وثمن رئيس غرفة بورسعيد التجارية، خطة الحكومة التي تهدف إلى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الإقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الإقتصاد المصري.
وأشاد سعده، بخطة الحكومة التي تحرص على إستمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الأقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشار إلى أن الخطة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الإستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل إلى 50% مقارنة بـ36% مستهدفة العام المالي الحالي، و25.5% العام المالي الماضي.
يذكر أن إتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حدد الحد الأقصى للإستثمارات الحكومية بألا يزيد عن تريليون جنيه في إطار الإصلاحات الهادفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وشهد عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
