الحكومة: ضرورة فض التشابكات المالية بين «الكهرباء والإسكان».. وسرعة سداد «المجتمعات العمرانية» لـ1.7 مليار جنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانتهاء سداد المستحقات للشركات والجهات، يكون لهذا الإجراء الأثر الإيجابي فى تحسين مركزها المالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات الثلاث.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات، وآخرها الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للتخلص من التراكمات والتشوهات التى لها العديد من التأثيرات السلبية على الجهات المستحقة للمبالغ.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي كلف خلال الاجتماع، وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء، وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على سرعة سداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمستحقات شركات الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وصرح بأن الاجتماع شهد تأكيد أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل فى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي عقد يوم الخميس الماضي، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعياً للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.
