الأرض
الجمعة 19 يوليو 2024 مـ 02:43 صـ 12 محرّم 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

تجارية القليوبية تطالب بعودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 75%

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مجلس النواب يستعد غداً الثلاثاء لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الإقتصادية في جلساته العامة، مشيراً إلى أن المحاكم الإقتصادية محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية والإستثمارية، وتم إنشاؤها مواكبة لمرحلة الإصلاح الإقتصادي، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الإستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الإقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الإقتصادية المنظورة أمام القضاء.

شدد محمد الفيومي، على ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل المنازعات، وتوفير قضاء متخصص ومدرب لفض المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الإستثمارات.


وطالب الفيومي في تصريحات له اليوم، ضرورة توفير سبل الدعم اللازم للمحاكم الإقتصادية، والذي يمكنها من أن تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله ويضمن سرعة الفصل فى الدعاوى التى تنظرها، من خلال التركيز على حسن تكوين القضاة ومعاونيهم الذين يقومون بالعمل بها بهذه المحاكم، والتركيز أيضاً على تمكينهم من آليات البحث والتقصي.

أكد أن القانون يشجع على الإستثمار ويغازل القطاع الخاص الذي لابد أن تصل مساهمته في الإقتصاد إلى 75% كسابق عهده، مؤكدأ على قدرة القطاع الخاص في قيادة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي القضاء على البيروقراطية وتنفيذ خطة لسياسة التخارج من مشروعات كثيرة، وعرضها على مستثمرين سواء أجانب أو محليين، منوها بأن هذا رأيناه في مشروع رأس الحكمة وسيعقبه مشروعات أخرى كثيرة


رصد النائب محمد عطية الفيومي، مزايا قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية والتي تضمن رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الإبتدائية والاستئنافية الإقتصادية، وتوسيع الإختصاص النوعي لهذه المحاكم.

كما يسعى القانون إلى تلبية الطموحات الإقتصادية في مصر، وخلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للإستثمار، إضافة إلى رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما يهدف القانون إلى استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الإقتصادية على غرار ما جرى أتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.