الغرف التجارية تشيد بمبادرة تصدير العقار للخارج.. تعزز احتياطي العملات الأجنبية
الفيومي: الإستثمار في العقار إحدى أهم الآليات لتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة
رئيس غرفة القليوبية: بيع العقار بالدولار إحدى آليات الإستراتيجية القومية لزيادة الأسواق الخارجية
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجه البنك المركزي المصري ووزارة الإسكان، بوضع ضوابط لبيع الأراضي والوحدات العقارية بالدولار للمصريين والأجانب، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تدفق العملة الصعبة لخزانة الدولة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك حدوث انتعاشة في للإقتصاد المصري ككل.
وأضاف الفيومي، أن مبادرة تصدير العقار للخارج هي خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات في مصر، هدفها جلب المزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية؛ وتساعد هذه المبادرة في تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها، جذب المزيد من الإستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجي مما يساعد على تنشيط إقتصاد البلاد، وتسهيل عمليات الشراء بين السوق الخارجي والداخلي لمصر.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن الإستثمار في العقار إحدى أهم الآليات لتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وتأمل الحكومة التوسع في مبيعات العقار سواء للأجانب أو المصريين المغتربين بالعملات الأجنبية، موضحاً أن
الحكومة المصرية بدأت في التخطيط لهذه المبادرة منذ عدة أشهر تحت عنوان" تصدير العقار بالدولار وتستهدف العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، حيث ستتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية.
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة وتجاوز التحديات التمويلية الراهنة، خاصة في ظل النقص الحالي في الدولار بالسوق المحلي فضلا عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر المتغيرة.
وأوضح الفيومي، أن تصدير العقار أو بيع العقار بالدولار” يأتي ضمن الإستراتيجية القومية التي تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين أو الأجانب، ممن يرغبون في شراء عقارات داخل مصر بالعملة الأجنبية، مع توفير كافة الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين.
تابع: أن عملية تحويل الأموال من الخارج تتم عن طريق البنك المركزي، وتحت ضمانته، موضحاً أنه يوجد أكثر من 60 شركة تطوير عقاري في قائمة مبادرة تصدير العقارات حتى الآن.
