التنفيذي لحماية البحيرات يلتقي ممثلي القومية للاستشعار عن بعد لبحث تطوير قاعدة بيانات الجهاز
إجتمع اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أمس الأربعاء، مع ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بحضور المهندسة عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات والتحول الرقمي، وفريق عمل وحدة دعم إتخاذ القرار، بالمقر الرئيسي للجهاز.
وجاء ذلك من منطلق حرص جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على دعم التحول الرقمي لقطاع الثروة السمكية في مصر عبر التقنيات الرقمية المتقدمة.
يأتي هذا اللقاء لبحث ودراسة سبل تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز، ومناقشة كيفية الإستفادة من بنية الإتصالات الرقمية للهيئة القومية للاستشعار من البعد، على النحو الذي يمكّنه من مواكبة تطورات العصر، كما يعكس الخطوات الإجرائية لدفع القطاع السمكي نحو إحراز مستويات متقدمة من التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع رؤية مصر المستقبلية 2030.
خلال الإجتماع، تم عرض تصور لأداء النظام التقني بعد التطوير، كما تم مناقشة ما سيقدمه من مخرجات تكنولوجية حديثة تواكب عصر التحول الرقمي.
من جانبه، أوضح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي أن الجهاز يحرص على دعم منظومة التحول الرقمي من خلال تفعيل نظام معلوماتي متكامل يخدم أغراض استدامة موارد الجهاز واستغلالها بالشكل الأمثل، كما يسهل لصانعي القرار إتخاذ القرارات السليمة في ضوء المعلومات المتاحة، بما يعود بالنفع العام على تحقيق أهداف الجهاز وزيادة الإنتاجية والنهوض بالقطاع السمكي ككل، مؤكدًا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف فرحات أن تعزيز منظومة التحول الرقمي والأخذ بأسباب التكنولوجيا من شأنه أن يسهم في مساعدة الجهاز على رصد المخالفات والتعديات الواقعة على البحيرات المصرية ولاية الجهاز، ومن ثم الحفاظ عليها، وكذلك المتابعة المستمرة لأوضاع المزارع السمكية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن متابعة أحوال المفرخات السمكية وموانيء الصيد والمراكب، وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الصيد.
كما أشاد المدير التنفيذي بدور الإدارة العامة لمركز المعلومات والتحول الرقمي، لاسيما وحدة دعم إتخاذ القرار، فيما يتعلق بتحقيق التقدم الرقمي الذي يتماشى مع تطلعات الجهاز في تحسين الأداء الإداري والخدمي على مستوى محافظات الجمهورية، وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية وتبسيط إجراءات العمل.
