شعبة النقل الدولي: 2 تريليون جنيه أنفقتها الحكومة لتطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
سمدوني: الرئيس السيسي عازم على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت
السمدوني: تطوير الموانئ يُعتبر استثمارًا استراتيجيًا لمصر في اقتصادها وأمنها
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 – 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها؛ حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة؛ حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.
