مصر تؤمن 1.267 مليون طن من القمح وسط تساؤلات حول حجم وتفاصيل الصفقات
نجحت شركة "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، المشتري الحكومي للسلع الاستراتيجية في مصر، في تأمين ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025، وفقًا لمصدرين مطلعين.
وأفادت المصادر بأن إجمالي العقود يبلغ نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا، وأن الشحنات بدأت بالوصول إلى الموانئ المصرية، مع توقع تسليم المزيد خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، أثار غياب التفاصيل بشأن توقيت الصفقات، أسعارها، وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة أو إعادة ترتيب لصفقات سابقة، تساؤلات بين المتداولين حول دقة هذه الأرقام.
جاء هذا الإعلان بعد أن أصبحت شركة "مستقبل مصر" المستورد الرئيسي للسلع الاستراتيجية في البلاد في ديسمبر الماضي، وهي خطوة غير مسبوقة نقلت دور الاستيراد من الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) إلى الشركة التي أُنشئت عام 2022 تحت إشراف القوات الجوية المصرية. وكانت الهيئة تستورد سنويًا بين 4 و5 ملايين طن من القمح.
ورغم تصريحات المصادر، شككت أطراف دولية ومحلية في الأرقام المعلنة. فقد صرح رئيس شركة "روسجرين" الروسية، إدوارد زيرنين، بأن المصدرين الروس المعتمدين لم يشاركوا في مثل هذه الصفقات، بينما أشار تاجر أوروبي إلى أن الكمية الفعلية التي تم شراؤها أقل بكثير مما أُعلن.
وأبرزت مصادر أخرى أن الكميات المتاحة تصل إلى 480 ألف طن فقط، مصدرها مستودعات محلية ومُدفوع ثمنها بالجنيه المصري.
وفي ظل هذه التحديات، تراجعت الاحتياطيات الاستراتيجية للقمح في مصر من سبعة أشهر في منتصف 2024 إلى ثلاثة أشهر فقط في الوقت الحالي، وفقًا لمسؤول حكومي، ما يُلقي بظلال من الشك على قدرة البلاد على تأمين مخزون كافٍ لفترة طويلة.
واستكمالًا لجهود تأمين القمح، أبرمت هيئة السلع التموينية صفقات لاستيراد 430 ألف طن من القمح الروسي في سبتمبر، رغم تأخير وصول بعض الشحنات. كما اشترت مصر 290 ألف طن إضافية في نوفمبر، ليصل إجمالي الواردات منذ سبتمبر إلى 410 آلاف طن فقط، وهو جزء صغير من الخطة التي تستهدف شراء 3.8 مليون طن بحلول نهاية 2024.
ويواجه النظام الجديد للاستيراد مقاومة من المؤسسات الدولية التي تشترط التعامل مع جهات مدنية وليس حكومية، ما يعقد الجهود المصرية لتأمين العملة الصعبة اللازمة للشراء.
ورغم هذه التحديات، تواصل مصر العمل على تأمين وارداتها لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مواطن، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاحتياطيات الاستراتيجية وسط مشهد اقتصادي عالمي متقلب.
