المعمل المركزي يكشف مفاتيح نجاح زراعة النخيل
أكد الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للنخيل، أن المعمل يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بزراعة النخيل وصناعة التمور في مصر، من خلال أدوار متكاملة تشمل البحث العلمي، والإنتاج، والإرشاد، والتدريب، بما يخدم المزارعين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأوضح أن المعمل يضم سبعة أقسام متخصصة تعمل في تناغم لخدمة كل ما يتعلق بالنخيل ومنتجاته، وهي:
1. قسم بستنة النخيل
2. قسم التقنية الحيوية
3. قسم آفات وأمراض النخيل
4. قسم تصنيع وتسويق التمور
5. قسم تصنيع المنتجات غير الثمرية
6. قسم نقل التكنولوجيا والتدريب
7. قسم الميكنة الزراعية
تغطية جغرافية واسعة وتفاعل مباشر مع المزارعين
أشار جاد الله إلى أن نشاط المعمل لا يقتصر على المقر الرئيسي، بل يمتد إلى عدة فروع موزعة على محافظات الجمهورية، من بينها: المنيا، الواحات البحرية، سوهاج (شندويل)، الأقصر، أسوان، الداخلة والخارجة بالوادي الجديد، سيوة، الشرقية، والدقهلية.
ومن خلال هذه الفروع، ينفذ المعمل برامج إرشادية وتدريبية مكثفة تستهدف توعية المزارعين بأهم التحديات التي تواجه زراعة النخيل، مثل سوسة النخيل الحمراء، والأمراض الفطرية، وآفات المخازن، ودودة الطلع التي تصيب البراعم الزهرية. كما يتم إرشادهم حول التوقيت الأمثل للقيام بعمليات التقليم والتلقيح والخف والتقويس والتكميم والحصاد.
الخدمة الجيدة لرأس النخلة... مفتاح جودة التمور
وشدد مدير المعمل على أن تحسين جودة التمور يبدأ من الاهتمام بخدمة رأس النخلة، خاصة عمليات التلقيح والخف، حيث يختلف الخف باختلاف متطلبات السوق والتصدير. ويتطلب ذلك ثمرة خالية من الآفات، ومن المتبقيات الكيميائية، وبألوان ورطوبة مناسبة، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
تحليل دقيق لضمان السلامة والإنتاجية الأسواق الدولية تستقبل التمور المصرية بقوة
وأشار جاد الله إلى أن مصر تُصدّر حاليًا نحو 90% من إنتاجها إلى خمس دول رئيسية، هي: المغرب، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، وتركيا، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى أكثر من 63 دولة حول العالم، مع اختلاف الكميات بحسب نوعية الأصناف ومواصفاتها.
وأوضح أن صنف "المجدول" بات من الأصناف الأكثر طلبًا، ما ساهم في ارتفاع معدلات التصدير بشكل لافت. فبعد أن كانت مصر في المركز الثالث عشر عالميًا في تصدير التمور، أصبحت اليوم في المركز الخامس، بفضل التوسع في زراعة الأصناف الحديثة، خاصة "البرحي" و"المجدول" في مناطق مثل توشكى ومصر الوسطى.
أصناف حديثة تحقق أرباحًا غير مسبوقة للمزارعين
بيّن مدير المعمل أن التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة له أثر كبير في رفع العائد الاقتصادي للمزارعين. ففي الوجه القبلي، يُعد المجدول الأنسب من بني سويف حتى أسوان، حيث تتراوح أسعاره بين 200 و280 جنيهًا للكيلو، بينما يلقى البرحي رواجًا كبيرًا في الوجه البحري بسبب تأخر نضجه، وارتفاع الطلب عليه بعد انتهاء موسمه في الجنوب.
ويقوم المعمل بتوفير شتلات هذه الأصناف وتوجيه المزارعين إلى المناطق المناسبة لزراعتها، ما يضمن إنتاجية عالية تتراوح بين 150 إلى 400 كيلوجرام للنخلة الواحدة.
التحديات أمام المنتجين..وكيفية تحويلها إلى فرص
ورغم أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنحو 2 مليون طن سنويًا، إلا أن أكثر من 50% من الإنتاج يتركز في أصناف رطبة عالية الرطوبة وسريعة التلف، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفاقد، ويُحتم ضرورة توفير مخازن مبردة للحفاظ على جودة المحصول.
كما يُنتج نخيل مصر بين 600 إلى 700 ألف طن سنويًا من المخلفات، التي تمثل فرصة واعدة لصناعة منتجات مثل الكمبوست، الأخشاب المضغوطة MDF، الفحم النشط، أو الأوراق الصناعية، بدلًا من حرقها وتلويث البيئة. وهنا يُطالب المعمل بتوفير مفارم حديثة، ومخازن مناسبة، وصوب تجفيف مغلقة تحمي الثمار من الحشرات والملوثات.
مصانع التمور... الحاجة إلى التحديث والتأهيل التصديري
أشار جاد الله إلى أن مصر تضم نحو 142 مصنعًا للتمور، إلا أن 24 مصنعًا فقط حاصلون على التراخيص اللازمة للتصدير. لذلك، هناك حاجة ماسة لإنشاء مصانع حديثة حاصلة على شهادات الأيزو ومطابقة لمعايير سلامة الغذاء، لدعم الصادرات وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في التمور المصرية.
قفزة تصديرية غير مسبوقة في 2024
واختتم مدير المعمل حديثه بالإشارة إلى أن صادرات مصر من التمور شهدت طفرة قوية خلال عام 2024، حيث تم تصدير 72 ألف طن من التمور الطازجة بقيمة 90 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات الطازجة والمصنعة 88 ألف طن بقيمة 105 ملايين دولار، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا تحقق من خلال زراعة الأصناف الحديثة، وتطبيق ممارسات علمية دقيقة في الإنتاج والتعبئة والتسويق.
