الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 05:21 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
بولندا تتطلع لزيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج شعبة المستوردين: تقرير ” موديز” عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي كيف تحصل على جرار زراعي من البنك الزراعي المصرى؟ وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون لتأمين احتياجات السوق بيطري الشرقية يضبط ٣ أطنان لحوم و دواجن و أسماك مخالفة خلال الحملات التفتيشية بحوث الصحة الحيوانية يفحص ويعالج 9895 حيوان ماشية في 4 محافظات ماليزيا ترفع رسوم تصدير زيت النخيل الخام لشهر ديسمبر إلى 10% إنتاج الطماطم في إيطاليا يواجه تحديات الطقس وسوء التخطيط وعدم استقرار السوق المركزي لمتبقيات المبيدات (كيوكاب) ينتهي من تنظيم البرنامج التدريبي (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو مد فترة المشاركة بمسابقة تصميم الحلي ضمن فعاليات ” NEBU4 لنهاية نوفمبر الواردات العالمية من الثوم تصل إلى 742 ألف طن

«شئون البيئة» بالمنصورة يزيل مبنى مخالف بتكلفة 8 ملايين جنيه

المنزل أثناء أزالتة
المنزل أثناء أزالتة

شارك جهاز شئون البيئة من خلال الفرع الإقليمى بالمنصورة التابع لمحافظة الدقهيلة فى حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون مع محافظة دمياط وقوات الحماية المدنية وقطاع النيل بوسط الدلتا وحماية النيل بالدقهلية ومجلس محلى مدينة الزرقا بينهم منزل مكون من 5 أدوار كل دور يحتوى على 8 وحدات سكنية، تم تشطيبها كاملا، بتكلفة 8 ملايين جنيه في المنصورة.

وقال دكتور هشام ربيع، رئيس الإدارة المركزية للفرع، إن الادارة العامة لنوعية البيئة لفرع المنصورة قد شاركت الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ دمياط فى الحملة التى نفذتها المحافظة بشأن قرارات الإزالة الصادرة بشأن "التعديات على نهر النيل" بمنطقة مركز الزرقا وقد تم استخدام عدد من الحفارات إضافة إلى لوادر خاص بالإدارة العامة لحماية نهر النيل، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 مبنى مخالف وقاعة أفراح وكذا إزالة حظيرة للمواشى وسور لأحد المراكز مقام على نهر النيل.

وأضاف ربيع، أن قانون البيئة ينص في مادته ال (89 )من القانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنه 2009 بشأن حماية نهر النيل ( يعاقب بالغرامه التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة ( 2) و( 3 )من القانون 48 لسنه 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائيه وعلي الجهه الإدارية( وزارة الري ) إزالة التعديات التي تقع علي نهر النيل .

كما أنه قد استحدث قانون البيئه في التعديل الذي أجري في 2009 علي تشكيل مجلس أعلي لحماية نهر النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين أصبح المجلس هو المختص بأية قرارات تخص نهر النيل.

موضوعات متعلقة