غضب في البرلمان على تقرير وزارة الزراعة

ـ رائف تمراز: القرار مصنوع فى المكاتب وليس له علاقة بالواقع

ـ مجدى ملك: قطاع الزراعة شهد سوء إدارة منذ 40 عاما

ـ نائب: تقرير الزراعة كلام إنشا والفلاح لا يملك قصرا أو فيلا

ـ محمود شعلان: وزير الزراعة لم يأت بجديد وتقريره إهدارا  للمال العام

 

على الرغم من مرور سنة و3 شهور على تولى عصام فايد منصب وزير الزراعة، إلإ أن تقريره النصف سنوى المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية خلال مارس إلى سبتمبر 2016، لم يلق ترحابا من النواب.

وأوضح مجلس النواب في تعليقه على تقرير وزير الزراعة، أنه عبارة عن أرقام ليس لها علاقة بأرض الواقع، إضافة إلى عدم اهتمام الوزارة بالفلاح أو مشاكله، الأمر الذى يعمل على تصاعد وتيرة الصراع بين النواب والحكومة، خاصة وزارة الزراعة، حيث شهدت هجوما حادا من قبل أعضاء لجنة الزراعة، على خلفية تسعيرة قصب السكر والذرة وكافة المحاصيل الاستراتجية، وهي المحاصيل الأكثر أهمية لدى مزارعيها، حيث تعتبر أسعارها الحالية غير كافية لسد احتياجات زراعتها، ومستلزمات إنتاجها.

هنا رصد قراءة النواب لتقرير الزراعة الذى استعرض مؤشرات قياس الاداء فى الناتج المحلى الاجمالي لقطاع الزراعة لعام 2015-2016، حيث بلغ 213 مليون جنيه مقابل 206.3 مليون جنيه للسنة المالية الماضية، مع إجمالى استثمارات منفذة فى قطاع الزراعة لعام 2015-2016 بلغ 16.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار جنيه فى عام 2014-2015 ، ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات فى عام 2015-2016 بنحو 11.2 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه فى عام 2014-2015.

وأوضح التقرير أنه جار زراعة 3.4 مليون فدان من القمح و790 الف فدان من الذرة الصفراء و105 آلاف فدان من الفول الصويا و1.52 مليون فدان من البرسيم و215 الف فدان شعير و400 الف فدان ذرة رفيعة فى جميع محافظات الجمهورية، ما يراه النواب غير مطابق للواقع.

وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن تحقيق الإكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتجية مثل القمح والفول الصويا، لا يمكن الوصول إليه فى هذا التوقيت خاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن المساحات المزروعة ببعض المحاصيل التى يتم الإعلان عنها خاصة فى تقرير الزراعة نصف السنوى، غير حقيقة، نظرا لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية أو حرز زراعى مهم.

وأضاف ملك فى تصريحات صحافية، أن هناك تضارب كبير فى بيانات وزارتى الزراعة والرى بشأن المساحات المزروعة بالارز، حيث صرح مسئولو وزارة الزراعة بأن هناك مليون و300 الف فدان مزروعة بالارز، فيما أكدت وزارة الرى ان المزروع مليون و800 الف فدان، لافتا إلى ان هذا الأمر يدلل على عدم دقة اى من البيانات المصرح بها بالشكل الكافى.

وأشار ملك إلى أن قطاع الزراعة شهد سوء ادارة منذ 40 عاما، الأمر الذى ادى لتدني وتراجع القطاع فى إثراء الدخل القومى المصرى، بعد أن كان يمثل 69 % من الناتج المحلى، لافتا إلى أن انهيار الحاصلات الاستراتجية مثل القطن الذى كان يُزرع على مساحة 2 مليون و360 الف فدان وغيره، ساهم فى تدهور القطاع.

وأكد ملك، على ضرورة وضع خطة وجدول محدد بزراعة تلك الحاصلات من قصب السكر والقطن والقمح والبنجر، إضافة إلى إعادة الهيكلة والتخطيط للوصول إلى الهدف المرجو من قطاع الزراعة فى مصر، لافتا إلى ان تطوير زراعة قصب السكر والبنجر على وجه الخصوص يساهمان فى الاكتفاء الذاتى من السكر، خاصة فى ظل وجود أراض خصبة تسمح بذلك.

من جهته، أبدى النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، استياءه من تقرير الحكومة نصف السنوي المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية خلال مارس إلى سبتمبر 2016، لافتا إلى أن التقرير لا يمت للواقع بأى صلة.

وأوضح تمراز أن وزارة الزراعة صاغت التقرير من داخل المكاتب، دون النظر إلى تدهور القطاع على ارض الواقع، بالاضافة إلى عدم وجود تنمية حقيقة تنهض بالزراعة المصرية، لافتا إلى أن التقرير سلط الضوء على الانتاجية فقط دون الالتفات إلى القطاع نفسه، "التقرير معمول فى المكاتب ولم يراع التدهور الذى شهدته الزراعة".

وأضاف تمراز أن ما جاء فى التقرير ليس له علاقة بالواقع، كما أنه يظهر الضعف وحالة التردى الموجودة داخل الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة والحكومة أهملتا القطاع ، وأن الحكومة تعمل فى واد لا يصب في مصلحة المواطن.

وأكد رائف تمراز أن الحكومة لم تراع الفلاح المصرى على الرغم من التضخم الذى شهدته الاسواق فى الأسعار.

أما النائب عامر الحناوى عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فيرى أن ماجاء فى تقرير وزارة الزراعة النصف سنوى يمثل كلاما إنشائيا ليس له علاقة بالواقع، بالإضافة إلى أن نواب اللجنة على تواصل وتعايش مع الفلاح، قائلا " نحن كنواب نعيش في الواقع وشايفين الغرامات التى يتم إقرارها على الفلاحين".

وتابع الحناوى فى تصريحات صحفية أن الفلاح يعد الشخص الوحيد الملتزم فى الدولة، على الرغم من ارتفاع الاسعار وتضخمها وضآلة ما يتقاضاه من الحكومة مقابل ناتج المحاصيل الزراعية من قصب السكر والبنجر والقمح، قائلا:" الفلاح رجل بسيط يعيش بقوت يومه، ومافيش فلاح عنده قصر أو فيلا".

وأكد الحناوي أن لجنة الزراعة ستدعو وزير الزراعة بعد مناقشة التقرير وتقييمه، حيث تغاضى عن كيفية تقنين مخالفات البناء على الاراضى الزراعية والحد منها، بالإضافة إلى الاراضى الصحراوية التى يستفيد منها البعض دون رقابة من الحكومة، ومن الممكن أن تضيف لخزينة الدولة أموالا طائلة.

وطالب الحناوي الحكومة بإعادة النظر في تقنين الأراضي الصحراوية، لاتفا إلى أن لجنة الزراعة تنظر تلالا من المشاكل الخاصة بالمزراعين، مطالبا الحكومة بضرورة عدم ارهاق الفلاح وفرض غرامات ليس لها داع، بالاضافة إلى ضرورة تفعيل دور بنك التنمية والاتئمان الزراعي المتمثل فى توفير مستلزمات الانتاج للفلاح وحمايته من تقلبات السوق الحرة.

بدوره، أبدى النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، استيائه من تقرير الحكومة نصف السنوي المقدم للبرلمان، لافتا إلى أن التقرير عبارة عن فرق مليارات فقط ولم يضف جديدا.

وتابع شعلان فى تصريحات صحافية، أن التقرير قارن فقط بين الأعوام، دون وجود أى عائد على الفلاح المصرى بدءا من مستلزمات الانتاج، حتى استلام المحصول من المزارعين، ولم يحتو سوى على اختلاف فى الارقام.

وبسؤاله عن ما الذى يجب ان يحتويه تقرير الزراعة، قال النائب:" الوزير معملش حاجة عشان يبقى فيه تقرير، ولم يوفر كيماويات" ، وردد "مافيش خطة عشان يقول أنا عملت وماعملتش، هذا بالاضافة إلى ان التقرير يعد إهدار للمال العام، وليس له علاقة بالواقع».

وأضاف النائب، أن الفلاح لم يشعر بتحرك سعر القمح او قصب السكر، وخاصة أنها تمثل مصدر الدخل الوحيد له، بالاضافة إلى عدم وجود خطة محكمة من وزارة الزراعة لضبط الأسواق.وعن ابرز ما تحقق فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية خلال الفترة من مارس – سبتمبر 2016، أكد النائب أن ما تم فى تطوير الثروة السمكية يمثل جهدا من القوات المسلحة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس للوزارة دخلا به ولم تساهم باى شكل من الاشكال فى التطوير.

وأكد النائب أن الارقام الواردة فى تقرير الزراعة ليس للفلاح علاقة بها، قائلا:" الفلاح مايعرفش فى الارقام وليس له اختصاص بالمليارت اللى ذكرها التقرير، وما يهمه فقط هو توفير مستلزمات الانتاجية التى تعد ضمن مسؤلية الدولة"، موضحا أن اللجنة ستعكف على مناقشة التقرير، وسيتم استدعاء الوزير وخاصة أن تقريره سيساعد فى سحب الثقة منه.