عمال شركة بنك التنمية يطالبون بالعدالة

تصاعت شكاوى العاملين في الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من تراجع دخولهم في وقت ارتفعت فيه أسعار المعيشة، مطالبين بإخضاعهم للائحة شئون العاملين في البنك، لمساواتهم بزملائهم في مزايا الدخل، والتأمنيات الاجتماعية، بعد الإحالة إلى المعاش.

وقال خالد نور الدين رئيس النقابة العامة للعاملين في الشركة، إن الشركة التي تأسست عام 2005 تخضع للقانون 159 لسنة 1981 (الاستثمار)، وبالتالي تخضع رواتبهم لقانون الاستثمار، بينما تطبق عليهم لائحة جزاءات العاملين في البنك، ما يعني العمل بمعيارين، مفيدا أن تأميناتهم الاجتماعية تخضع لقانون التأمين على العاملين بالقطاع الخاص، أي أن المحالين إلى المعاش لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، على غرار العاملين في البنك.

وأوضح نور الدين أن إجمالي دخول العاملين في الشركة، لم تعد تكفي مسايرة ظروفهم المعيشية، على الرغم من بلوغ رواتب المديرين والمستشارين سقف الـ 18 ألف جنيه، مقابل رواتب تتراوح بين 1200 جنيه (المؤهل المتوسط) و2300 جنيه (المؤهل العالي) لجميع العاملين في الشركة.

وتتخصص الشركة في بيع وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة، ومبيدات وآلات زراعية، وسيارات، إضافة إلى العمل في مجال تبخير مخازن الحاصلات الزراعية، سواء للشركات أو الموانئ، أو الشون، وجميع المستلزمات تحصل عليها الشركة كوسيط بيع من شركات قطاع عام وقطاع خاص موثوق فيها، كما أن الشركة التي تأسست عام 2005، وبدأت عملها رسميا في 2006، تملك أصولا تتجاوز حاليا المليار جنيه.

وكانت مصادر مسؤولة في بنك التنمية والائتمان الزراعي، قد أكدت في اتصال سابق مع "الأرض"، أن البنك يجري حاليا تعديلات على نظام الشركة، حيث تتم إعادة هيكلتها بالكامل، للاستفادة من أصولها، وكوادرها الخاصة، التي تملك خبرات جيدة في سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي.