مدير طوارئ المنصورة يطالب بضرورة حل أزمة العناية والحضانات

طالب الدكتور سمير محمد عطية أستاذ جراحة الأوعية الدموية ومدير مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بضرورة حل أزمة قلة أعداد أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرتين .

وقال عطية في تصريح خاص أنة في كثير من الأحيان أصبح العثور على سرير شاغر مستحيلا ويتحول أهل المريض إلى كعب داير من مستشفى إلى أخرى أملا فى الحصول على مكان وتحول الأمر إلى بيزنس فى المستشفيات الخاصة وبتكلفة باهظة لايتحملها أغلبية المواطنين .

وأكد عطية أنة بالنسبة لمتوسط المعدل المتعارف عليه لأسرة العناية المركزة للتعداد السكاني سرير لكل 5000 مواطن بمعنى أن مصر بحاجه إلى حوالي 18000 سرير المتوفر منها حاليا حوالى 7500 تقريبا أى سرير لكل 12000 مواطن أي أن عدد الأسرة المتاحة أقل من نصف العدد المطلوب

وأضاف عطية أن حل تلك المشكلة نقترح على المدى القريب أن تشتمل خارطة مصر الصحية على برنامج إليكتروني موضح به أعداد وأماكن الأسرة الشاغرة على مستوى الجمهورية سواء كانت بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة ويكلف موظف مسئول بكل مستشفى بالمتابعة وتعديل البيانات الخاصة بالمستشفى على البرنامج على مدار الساعة وتكلف لجنة من كل مديرية صحة بمتابعه تلك البيانات على أرض الواقع من خلال تفتيش مفاجئ والتأكد من صحة ومصداقية البيانات المدونة وتوقيع الجزاء الرادع على كل من يخالف تلك التعليمات ويخصص خط ساخن لطلب الخدمة يوجه المريض من خلاله إلى أقرب مكان لتواجده طبقا للأماكن الشاغرة بخارطة الأسرة و ضرورة دخول قطاع المستشفيات الخاصة فى شراكة مع القطاع الحكومي وتفعيل قرار رئيس الوزراء السابق والخاص بإلزام المستشفيات الخاصة باستقبال الحالات الطارئة لمدة 24 - 48 ساعة وخاصة حال عدم توفر أسرة بالمستشفيات الحكومية وبعد ذلك يتم نقل الحالة إذا توفر أسرة بالبرنامج أو تتكفل الدولة بتغطية تكاليف تكملة علاجه من خلال مظلة التأمين الصحي

وأشار عطية ألى ضرورة الإسراع بسن تشريعات يتم بموجبها تفعيل منظومة تأمين صحي شاملة ودمج جميع الجهات المقدمة للخدمة الطبية ( جامعات / وزارة الصحة / مستشفيات خاصة ) بمنظومة صحية موحدة تحت مسمى المجلس الأعلى للصحة والسكان برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والتعليم العالي والمالية والسادة وكلاء وزارة الصحة وعضوين من المجتمع المدني ذوى الخبرة في هذا المجال ويختص هذا المجلس بوضع السياسات العامة للمنظومة الصحية واعتماد بروتوكولات علاج موحدة على مستوى الجمهورية واعتماد ممارسات الشراء الموحد لجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وترفع طلبات الشراء من المحافظات من خلال مايسمى بالمجلس الإقليمى للصحة والسكان برئاسة المحافظ وعضوية وكيل وزارة الصحة وعميد كلية الطب بتلك المحافظة ومدراء المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة بوزارة الصحة وممثل من المجتمع المدني من ذوى الخبرة في هذا المجال

وطالب عطية بضرورة تفعيل والالتزام بالتوزيع الجغرافي للمرضى بحيث لايتم تحويل المرضى بين المستشفيات الحكومية من محافظة إلى محافظة أخرى إلا فى بعض الحالات التى قد لايتوفر مختصين بعلاجها فى تلك المحافظة ولايتم التحويل إلا بعد التنسيق المسبق بين المستشفى المرسل والمستقبل مع ضرورة التأكيد على اصطحاب طبيب مرافق للمريض بسيارة الإسعاف

5. دراسة إمكانية استحداث تخصص طبيب مرافق إسعاف لمن يرغب من الخريجين بعد قضاء سنة الامتياز ولا يريد أن يستكمل مرحلة الدراسات العليا على أن يجتاز الدورات المتخصصة المؤهلة لكيفية الحفاظ على الحياة وإسعاف ودعم أجهزة مرضى الحالات الحرجة واجتياز كل جديد بتلك الدورات بصفة دورية على نفقة هيئة الإسعاف المصرية على أن يحصل حاملي هذا التخصص على راتب مجزى ومميز حيث أن المتبع الآن في الغالب هو تحويل المرضى دون تنسيق بين المستشفيات ودون طبيب مصاحب أو على أقصى تقدير في بعض الأحيان يرافق المريض طبيب امتياز أو ممرض بالرغم من خطورة هذه الحالات مما قد يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر

وقال عطية أن الحل على المدى البعيد ضرورة مضاعفة ميزانية الصحة بالموازنة العامة للدولةو تقسيم الخريطة الصحية لكل محافظة إلى أربعة قطاعات (شرق / غرب / شمال / جنوب ) كل قطاع يشمل مجموعة من القرى والمدن وينشأ على مشارف كل قطاع مركز يسمى المركز الإقليمي لحالات العناية الفائقة والأطفال المبتسريين سعة 150 سرير عناية مركزة وعدد 100 حضانة وذلك بالنسبة للمحافظات التى يزيد تعدادها السكاني عن 4 مليون مواطن ونصف هذا العدد للمحافظات الصغرى على أن يكون ذلك على الطرق السريعة والدائرية خارج الحيز العمرانى بقدر الإمكان لتسهيل الوصول إليها وتفادى الازدحام المرورى الذى قد يعوق سرعة نقل المرضى