الجمعة 29 مارس 2024 مـ 05:17 مـ 19 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

”إيجاس” تلجأ لخفض إمدادات الغاز إلى المصانع بالتناوب

كتبت: بسمة الشرقاوي



أكد المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن شركته ملتزمة بتوريد كامل إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المتوسطة وصغيرة الاستهلاك، وفقًا للتعاقدات المبرمة مع كل مصنع.



وقال إن إيجاس قد تلجأ إلى تخفيض الإمدادت لبعض المصانع كثيفة استهلاك الطاقة بالتناوب، وذلك بين 18 مصنعا كثيف الاستهلاك، من أجل تلبية احتياجات قطاع الكهرباء في اوقات الذروة، لافتا إلى أن هذا الإجراء لا يكون فجائيا، لكنه يتم عبر تنسيق وإخطار مسبق مع المصانع.



ونفى عبد البديع ما تردد حول وقف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" نحو 72 % من إمدادات الغاز الموردة لقطاع الصناعة، قائلا: "إن هذا الأمر ليس صحيحا أو منطقيا".



وكشف عبد البديع أن "إيجاس" تتعامل مع 2430 عميلا صناعيا، تورد لهم ما يفوق 2000 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا، وبناء عليه فإن أي خفض في إمدادات الغاز لأحد مصانع الأسمنت أو الأسمدة لا يعني توقف الإمدادات للقطاع الصناعي بالكامل كما يروج البعض.



وعلى صعيد متصل، أكد مسؤول في الشركة القابضة للغازات أن الشركة تقوم بتخفيض أو وقف إمدادات الغاز لبعض المصانع خاصة "الأسمدة" أوقات ارتفاع الطلب من "الكهرباء" على الوقود، مؤكدا أن الشركة تخطر المصانع قبل عملية التخفيض أو وقف الإمدادات.



وأكد أن إجراء وقف الإمدادات أو تخفيضها بنسبة كبيرة لا يتم مع أعداد كبيرة من المصانع، إذ أن ذلك يتم مع مصنعين إلى ثلاثة فقط، ويكون بشكل مؤقت، مضيفا أن الشركة لا تقوم بتوفير 100 % من إمدادات الغاز، طبقا للتعاقد مع قطاع الصناعة.



وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يأتي على رأس أولوية التوريدات، خاصة في أوقات ذروة الاستهلاك؛ لأنه يعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تبلغ نحو 90 %، موضحا أن قرب وصول أولى شحنات الغاز المستورد خلال شهر أبريل الحالي سيحد من عملية تخفيض الإمدادات للمصانع الفترة المقبلة.



وعلى الجانب الأخر، نفت مصادر مسؤولة في شركة "كيما" تخفيض الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لنحو 72 % من الإمدادات الموردة إليها، طبقا للتعاقدات الموقعة معهم، مؤكدة انتظام إمدادات الغاز الذي يتم توريده لمصانع الشركة، ومناطقها السكنية أيضا بحسب التعاقدات المبرمة.