المجتمع المدني في الإسكندرية يقدم 23 توصية حول «المرأة في قانوني العقوبات والعمل»
نظمت جمعية المرأة والتنمية في الإسكندرية، برئاسة عايدة نور الدين، مائدة مستديرة حول تعديل قانوني العقوبات والعمل، بالتعاون مع مؤسسة فادي كرامة.
شارك في فاعليات المائدة عدد من نواب البرلمان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقانونين، فضلا عن الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزة ثان.
شهدت أعمال الجلسة الأولي تقديم الباحث الاجتماعي والمحامي سعيد عبدالحافظ ورقة عمل بعنوان «ماذا تريد النساء من البرلمان حول قانون العقوبات؟».
وفي الجلسة الثانية قدم المحامي السكندري محمود عبدالفتاح ورقة عمل حول مقترح تعديل قانون العمل، وأخرى حول القيمة الإقتصادية لعمل المرأة.
أوصى المشاركون في المائدة المستديرة بـ23 توصية تتعلق بالمرأة على مقترحات قانوني العمل والعقوبات المعروض على مجلس النواب حاليا تمهيدا لإقراره.
شملت التوصيات: «تجاوز الأفكار الدينية والموروثة التي تميز بين الرجل والمرأة في مواد تجريم الزنا والدعارة، وتوحيد تعريف جريمة الزنا والعقوبة في حق الرجل والمرأة في قانون العقوبات، بما يتفق مع المبدأ الدستوري المساواة بين الجنسين».
وأوصى المشاركون بتقييد إستعمال المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشَرف، وتعديل المادة 60 من قانون العقوبات لإلغاء حق التأديب كسبب لإباحة ضرب الزوجة، وتجديد الخطاب الديني لمراعاة النوع الإجتماعي، وتجريم تزويج القاصرات والزواج السياحي لأنه إستغلال جنسي، فضلا عن تجريم التَسنين للبنات لتزوجيهن قبل سن الزواج.
أما التوصيات حول قانون العمل فجاء أبرزها: «تقدير العمل المنزلي ومراعاة النوع الإجتماعي في التربية، وتقنين العمل الغير مدفوع الأجر داخل قانون العمل، مواجهة إشكاليات عاملات المنازل في القانون، فضلا عن تعديل مادة 4 من قانون العمل التي تستبعد عاملات المنازل وعاملات الزراعة من الحماية التشريعية».
وتضمنت التوصيات: «تعديل المواد التي تنص على إستثناء النساء من بعض الأعمال، والنص على إنشاء دور رعاية أطفال للعامل والعاملة معاً، وإلزام صاحب العمل وضع كاميرات مراقبة بأماكن العمل لمواجهة التحرش، فضلا عن إلزام صاحب العمل بحماية المساحات الشخصية للنساء أثناء العمل وتمثيل عادل للنساء في لجان الأجور».
