لتعديل المنظومة وتصحيح الأخطاء
مذكرة للنائب العام بشأن تجاوزات ومخاطر تهدد الثروة الحيوانية
قدم مقرر لجنة الثروة الحيوانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور علي سعد، مذكرة للنائب العام بشأن مشاكل الطب البيطري بما فيها مخالفات ارتكبها البعض، بالإضافة لعرض ما يحدث الآن من إنهيارللثروة الحيوانية.
وأوضح الدكتور علي سعد، أن المربين وأصحاب المزارع يعانون حاليا من خسائر جراء تدني أسعار اللحوم والدواجن، مضيفا أنه برغم هذا التدني إلا أن أسعار اللحوم والدواجن مرتفعة ولم تنخفض للمستهلك، مؤكدًا أن غياب الرقابة على الأسواق والأسعار جعل مكسب التربية يذهب للجزار وليس للمربي.
وأضاف أنه استعرض في المذكرة مشاكل أخرى تتعلق بارتفاع سعر الأدوية البيطرية وغياب الرقابة على أسواقها مما أدى لانتشار الأدوية المغشوشة التي أضرت بالثروة الحيوانية، فضلا عن غياب حملات التحصين المجانية لمكافحة الأمراض الوبائية والفيروسية وتكبد المربى الصغير مبالغ تتزايد بين كل حملة وأخرى.
ونوه "سعد"، إلى الأخطاء التي تحدث في حملات التحصين ومنها غياب وسائل الحماية للأطباء المشاركين في الحملات وتعرض بعضهم للركل والإصابة فضلا عن تكثيف هذه الحملات وتعددها خلال العام، وهو ما يضر بمناعة الحيوان ويجعل عملية التحصين عشوائية.
وأضاف أن أغلب الأطباء الموجودين بالوحدات البيطرية طبيبات ولا تتوافر لهن وسائل لحمايتهن، مضيفا أن لجان التحصين تهتم فقط بتحقيق العدد المستهدف دون مراعاة للمخاطر التي يتعرض لها الطبيب جراء غياب وسائل الحماية لهم.
واستعرض في المذكرة ما تعانيه الوحدات البيطرية من بنية منهارة مطالبًا بالاهتمام بها وتطويرها، بجانب تعديل تسعيرة التحصينات بها، موضحا أن أسعارها كبيرة لدرجة تجعل المربى لا يقبل على الوحدات وبالتالى يقل التحصين، ونوه بأن الوحدات البيطرية تعانى من عجز فى الاطباء البيطريين، ولابد من فتح التعيينات وتوفير مكافآت لهم.
وأوضح أنه تقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض الأخطاء التى ارتكبت ومنها التمديد لرئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والبحوث من خلال مخاطبات تمت ما بين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومدير مكتب وزير الزراعة وليس بقرار الوزير نفسه.
وأضاف أن الإدارة المركزية للحجر البيطري قطاع مسؤولة عن إستيراد وتصدير اللحوم والحيوانات ولا يجوز أن يتم تمديد لرئيسه إلا بقرار من الوزير، وذلك حتى يتثنى محاسبة المسؤول عن القرار اذا ارتكبت أى مخالفات.
ولفت إلى أن الشكوى تضمنت أيضا عرض ما تقوم به الهيئة العامة للخدمات البيطرية من إلزام الطبيب البيطرى بدفع ثمن التحصينات حتى وإن لم يستخدمها، مضيفا أن مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم أحال سبعة أطباء بيطريين إلى النيابة الإدارية بسبب أن الطبيب البيطرى لم يقم بدفع قيمة اللقاح بعد إنتهاء حملة التحصين برغم أن اللقاح غير منتهى الصلاحية، مضيفا أن الأصح هو أن يكون التحصيل بناءً على ما استخدم فعلا وليس على كل اللقاحات المسلمة للطبيب.
