شكاوى ضد ”هيئة سلامة الغذاء”: ذبحنا الرؤوس الحلوب بسبب غلق مجمعات الألبان .. وهذا سر ”رخص” اللحوم

كشف عدد من مربيي قطعان الماشية الحلوب سر اضطرارهم لذبح زؤوسهم العشار، متجسدا في الإجراءات التعسفية التي تضعها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومنها: غلق منافذ تجميع الألبان من الفلاحين وصغار المربين، بدعوى تطبيق اشتراطات "سلامة الغذاء".
وقال علي راجح رئيس مجلس إدار إحدى المزارع للإنتاج الزراعي والحيواني، إن هيئة سلامة الغذاء تتجاوز صلاحياتها الممنوحة لها وفقا للائحة التنفيذية لتأسيسها، حيث من الثابت وفقا للائحة أنه لا يجوز لها الرقابة على المنتجات قبل بلوغها المرحلة النهائية من الإعداد أو التصنيع ك"غذاء" للمستهلك.
وأفاد راجح أن مرور مشرفي "سلامة الغذاء" على مجمعات الألبان، أو المزارع، أو حتى خطوط الإنتاج في  المصانع، غير قانوني، "بمعنى أن عمل الهيئة يبدأ من حيث وصل كيس اللبن المبستر إلى أرفف البيع، أو ثلاجات منافذ البيع المباشر للجمهور.
دور تعاوني
وأوضح راجح أن مجمعات الألبان تقوم بدور فشلت فيه التعاونيات، حيث تعتبر منافذ لتصريف ألبان صغار المربين والفلاحين في القرى، ومن ثم بيعها إلى معامل تصنيع منتجات الألبان، التي ستكون مسؤولة عن التصنيع وفقا للاشتراطات الصحية، التي ستفتش عنها هيئة سلامة الغذاء، بعد وصول منتجاتها إلى منافذ البيع للمستهلك.
وأشار راجح إلى أن الهيئة منوط بها سحب عينات من الحاصلات الزراعية من الأسواق، أو أي منتج غذائي من منافذ البيع لتحليله، وتوصيف عيوبه وفقا لجدول الصلاحية الغذائية المعروف.
وفي  المستثمر في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، صلاحيات "سلامة الغذاء"، بأنها هيئة منوط بها سحب العينة وتحليلها، "فإذا أظهرت نتائج تحليل عبوة حليب بها هرمونات مثلا، كان الخطأ من نصيب وزارة الزراعة، أما إذا وجدت تخمرات في العبوة، تم توجيه الغرامة للمنفذ بسبب خطأ التخزين".
كما يحق للهيئة، والحديث لعلي راجح، أن توجه الخطأ لوزارة الصناعة إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مواد حافظة نزيد عن الحد المسموح، لكن لا يحق لها دخول المصنع للرقابة على خطوات التصنيع.

فلاحون ومنتجو أجبان

وتصديقا لحديث على راجح، وهو من كبار المربين، قال محمود العطار "مربي صغير" في الدقهلية، إن كثيرا من الفلاحين وصغار المربين اضطروا لبيع مواشيهم الحلوبة لجزارين، بسبب عدم وجود أي فرصة لبيع الألبان، "إذ غالبا ما تستغلهم مصانع صغيرة لشرائها بسعر 3 جنيهات للكيلو، ما يجعل حصيلة الحليب يوميا أقل من تكلفة الأعلاف .

من جهته، قال خالد مجاهد صاحب معمل تصنيع أجبان في قرية بالدقهلية، إنهم توقفوا عن تصنيع الجبن الرومي بسبب النقص الحاد في الألبان، "وبالتالي توقفت طلبيات تجار كبار كانوا يتعاقدون معنا لتجميعها بغرض تصديرها".

تراجع صادرات الجبن الرومي

وتعليقا على هذه الحالة، قال مصدر مطلع على واقع الصادرات المصرية، إن صادرات مصر من صنف "الجبن الرومي" إلى السعودية وحدها تراجعت من 900 طن إلى 100 طن فقط، في إشارة واضحة إلى النقص الحاد في تصنيعها.

ووفقا لمصنعي الأجبان، فإن كيلو "الرومي" يتطلب تصنيع نحو 12 كيلو جرام حليب، "وتلك هي الأزمة في تصنيعها، بعد إغلاق مجمعات الألبان القروية، وبالتالي ذبح الإناث الحديث الولادة الحلوبة".

يُذكر أن الشكاوى من هيئة سلامة الغذاء قد تزايدت في فترة قصيرة جدا من بدء عملها، حيث خرجت عن مسار صلاحياتها وفقا للائحة التنفيذية لتأسيسها، وهي الرقابة على سلامة كل ما هو غذاء في مرحلته النهائية أثناء بيعه لجمهور المستهلكين.