الإشراف البيطري على المزارع يوفر 17 ألف وظيفة للبيطريين

تعاني مصر من تحدیات ضخمة في مجالات عدة ومن أهم هذه المجالات من وجهة نظري، هو الأمن الغذائي وصحة المواطن المصري، وفي هذا المجال یقع عبء ثقیل علي كاهل الأطباء البیطریین المعنیین بتوفیر غذاء صحي من مصدر حیواني، مثل اللحوم و الألبان والأسماك و الدواجن وغیرها، ولذا وجب أن یكون للاطباء البیطریین الاشراف الكامل علي مزارع الانتاج الحیواني بكافة نواحیها.

وفي هذا الإطار صدر أخیرا القرار الوزاري رقم ٢٢٠ لعام ٢٠٢٠ بوجوب الإشراف البیطري لترخیص المزارع ، بمعني أصح، لابد للمزرعة من أن تتعاقد مع طبیب بیطري لكي یتم الترخیص لها.

والجدیر بالذكر أن عدد المزارع المرخصة في مجال الدواجن علي سبیل المثال يبلغ نحو ٣٣ الف مزرعة، في حین یوجد فعلیا أضعاف هذا العدد دون ترخیص، كما أن هناك نحو ١٨ ملیون رأس من الماشیة والأغنام، وأغلب هذا العدد لا یتم الإشراف علیه من قبل الأطباء البیطریین، مما یجعل هذا القرار في منتهي الأهمیة لصحة وغذاء المواطن المصري.

وتأتي الفائدة التالیة من هذا القرار في توفیر فرص العمل للكثیر من الأطباء البیطریین قد تصل إلى ١٧ ألف وظیفة دون الحاجة للضغط علي میزانیة الدولة، إضافة إلي التقلیل من انتشار الأمراض التي تهدد الثروة الحیوانیة، و یساعد هذا القرار علي تحقیق الأمن الغذائي من خلال الحصول علي انتاجیة مرتفعة و حیوانات سلیمة.

ولك أن تتخیل أن الحیوان الواحد المصاب بالسل یمكن أن یصیب ٤٠٠ إنسان، إذا فإشراف الأطباء البیطریین علي المزارع لیس ضربا من الرفاهیة، بل هو ضرورة حتمیة للنهوض بالثروة الحیوانیة والحفاظ علي صحة المواطن المصري.

ومن اللازم أن یتم تفعیل هذا القرار علي ارض الواقع من خلال آلیات محددة و منها علي سبیل المثال ان یرتبط استمرار نشاط المزرعة بتعاقدها مع طبیب بیطري، وأن یكون هذا العقد بین الطبیب و المزرعة وأن یتم إبلاغ النقابة أو الهیئة العامة للخدمات البیطریة به، وأن یكون هناك إجراءات محددة حال مخالفة ایا من الطرفین بنود التعاقد.

ویجب ان یكون العقد بأجر محترم للطبیب و لیس تعاقدا صوریا، وأن یتم تحدید حجم وخصائص المزرعة الواجب التعاقد معها، وبالتالي نحقق المعادلة الصعبة وهي الحصول علي إنتاج حیواني صحي ووفیر وتوفیر آلاف الوظائف للأطباء البیطریین دون عبء إضافي علي الحكومة، والقضاء علي دخلاء المهنة والنهوض بالثروة الحیوانیة بشكل قوي و فعال.