الخميس 28 مارس 2024 مـ 07:00 مـ 18 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

115 الف إجمالى عدد  طلبات التصالح فى البناء المخالف بمحافظة أسيوط 


أعلنت محافظة أسيوط أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها من خلال 13 مركز تكنولوجي بالمحافظة خلال اليومين الماضيين قد بلغ 115 الف طلب تصالح وذلك ضمن خطة المحافظة للاسراع في وتيرة العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء  .

 و أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  على تكثيف أعمال لجان المعاينة للمخالفات والتيسير فيما يخص الأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح لتشجيع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة والتيسير عليهم وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة مناشداً المواطنين الذين لم يسعوا لتقنين أوضاعهم بسرعة البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال الفترة المتبقية والتوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم الطلبات قبل 31 ديسمبر الجاري.

وأشار محافظ أسيوط إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم . 

موضحاً إنه في حالة إنتهاء اللجان من طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون.