مطالبات برلمانية بإنشاء صندوقا لدعم الفلاح وتنمية موارده

الدمرداش : تكاليف الانتاج الزراعى أصبحت عبئا على المزارع المصرى

: الدولة ملزمة بشراء المحاصيل بأسعارا تضمن تحقيق هامش ربح للفلاح

:ضرورة إنشاء صندوق قومى لرعاية مزارعى مصر وأسرهم

: توفير قروضا بدون فوائد لدعم المزارع وتنمية موارده

تقدم النائب عبد الحميد الدمرداش ، بمشروع قانون انشاء صندوق لدعم الفلاح المصرى

وذلك اعمالا لما نصت عليه المادة 29من الدستور على أن " الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

• ومشاركة منا في تلبية هذا الاستحقاق الدستورى فقد أعددت مشروع قانون متكامل يستهدف انشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم .

الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ، يعيشون ظروف قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل او الحياة ولا يتمتعمون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم ، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصر

تكاليف الانتاج الزراعى عبئا على المزارعين :

كما كشف النائب عبد الحميد الدمرداش عن مدى معاناة الفلاح المصرى من ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعى ، واصفا اياها اصبحت بالبعبء الكبير، خاصة البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة تضاعفت أسعارها اكثر من مرة ، رغم ان أسعار التسويق والإنتاج الذراعى تعانى من تراجع وتذبذب خاصةالمحاصيل الاساسية كالقطن والقمح والذرة ،الى جانب زيادة اعباء الحياة من اعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه .

شراء المحاصيل بأسعار تضمن تحقيق هامش ربح للمزارع :

وشدد المرداش فى مشروع القانون ، على الزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

توفير منظومة رعاية صحية للمزارع وأسرته :

ورغم ذلك هذه الشريحة الكبيرة ليس لها دعم مباشر اورعاية خاصة فى تكاليف ومخاطر العمل والانتاج والتسويق، ولا توجد نظم حمائية لهم ولاسرهم مثل التامين الصحى أو معاشات عند الشيخوخة أو العجز او الاصابة او الكوارث البشرية او الطبيعية .

ولابد ان يكون لهم منظومة حماية وحزمة من الدعم والمساندة والرعاية لهم ولاسرهم فى مختلف الظروف ، وهو مايحققه هذا المشروع بقانون .

إنشاء صندوق قومى مثل صندوق تحيا مصر لدعم المزارع وأسرته :

وأكد المرداش أن مشروع القانون الذى أعده يستهدف انشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم يقدم لهم جميع الخدمات والاعانات بداية من دعم الانتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والاعمال والحرف اليدوية ومنتجات الالبان وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الافات والتسويق ،وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والاصابة والكوارث ،ومنح

• وقروض ميسرة لهذه الفئة ، لاعانتهم على الحياة ومتطلباتها،وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم .
• تتكون موارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة،ونسبة على عقود بيع الاراضى الزراعية، ونسبة مقبولة من تصديرالمحاصيل الزراعية ، وكذلك نسبة بسيطة على مسلتزمات الإنتاج الزراعى المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة ،وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية ، وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق ، وتضمن دعم ومساندة مناسبة للفلاحين وعمال الزراعة واسرهم وتضمن لهم الحياة الكريمة .
• كما يستهدف وضع منظومة تشريعية واجرائية متكاملة تحدد آليات انشاء الصندوق وتشكيل ادارته وقواعد عمله واختصاصاته وادارته .

• وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم ، بصورة متوازنة ومتكامله .
• هذه المنظومة تمثل السياج التشريعى والتنفيذى لانشاء كيان مؤسسى متكامل وفعال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم فى مواجهة ارتفاع اسعار الإنتاج الزراعى وخاصة البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ، وبحيث يجدوا معاشا يضمن لهم الحياة الكريمة عند الشيخوخة أو العجز عن العمل، وكذلك يضمن لهم رعاية اجتماعية وصحية مناسبة فى مختلف الظروف ، الامر الذى يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقى بمستوى تنمية الريف المصرى ، وينمى من الانتاج الزراعى والحيوانى .
• كما تحدد الأهداف التي يعمل الصندوق على تحقيقها وتتركز في تقديم كافة صور الدعم والرعاية للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ، وضمان الحياة الكريمة لهم ، وتفعيل أحكام المادتين (17 ، 29 ) من الدستور، فيما يتعلق بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه ، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ، وتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم وتحديد كافة صور الدعم والرعاية التى تقدم للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ، خاصة فى ظروف الكوارث الطبيعية ومواجهة مخاطر العمل والانتاج والتسويق الزراعى والحيوانى، ومشاكل الانتاج والتسويق وتسعير المحاصيل الأساسية.
• • كذلك اعداد وتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم المالى والعينى للفلاحين وعمال الزراعة فى الظروف الصعبة خاصة في حالات المرض والعجز عن العمل والشيخوخة ، ومواجهة مخاطر العمل والانتاج.

وقد حرص مشروع القانون على خلق وتوفير موارد متنوعه ودائمة لضمان الاستمرارية ورفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق لخدماته ، وتتكون من :

1ـ المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً ، ونسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى .

2ـ اشتراك سنوى لا يتجاوز ( 500 جنيه ) من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق ، ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى .

3ـ اصدارطابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع ، يلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ، ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية ، والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة ،ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

4ـ ومائة جنية رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية، وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية .

دعم المزارع فى حالة التضرر من الكوارث الطبيعية والأفات الزراعية والخسائر بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعى :

كما تناول مشروع القانون صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته، بحيث يقدم دعماً مالياً أو عينياً للفلاحين وعمال الزراعة ، تحدد فى حالات :

▪ الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية ، وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها.

▪ الاضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

▪ الخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى ، وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر.

ـ الكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التىيتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية ، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء.

توفير قروض حسنه للمزارعين " بدون فوائد " لمواجهة اعباء المعيشة وارتفاع تكاليف الانتاج :

▪ تقديم قروض حسنة (بدون فوائد أوأعباء) ومنح للفلاحين وعمال الزراعة ، لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعى والحيوانى

• تلك اهم الخطوط العريضة لمشروع قانون انشاء صندوق دعم الفلاح المصرى الذى سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى المنشأ بالقرار بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤و سوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى .