علاء فاروق يفتح أجندة البنك الزراعي المصري أمام لجنة الزراعة في البرلمان

ـ شطب 6.3 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري أزاحت غمة 328 ألف من صغار المزارعين والعملاء المتعثرين

ـ تطوير البنك الزراعي المصري يخدم الملايين من أهالي الريف والعاملين في القطاع الزراعي

ـ خطوات تنفيذية للمشاركة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

تعهد المحاسب علاء فاروق رئيس النبك الزراعي المصري، اليوم 9 فبراير 2021، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، بضرورة تنفيذ السياسة العامة الأساسية للبنك، والمتمثلة في دعم صغار المزارعين والمربيين، والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي تمت زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 ـ 70% العام الماضي، أو إعادة هيكلة القروض الاستثمارية.

وقال المصرفي علاء فاروق في لقائه أعضاء اللجنة اليوم 9 فبراير 2021، إن الهدف الأساسي للبنك سيظل قائما على: هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كافة السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي، أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وناقشت اللجنة اليوم برئاسة النائب هشام الحصري جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي، ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي، وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزراعين المتعثرين، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس البنك الزراعي المصري على اتجاه البنك لزيادة القروض الزراعية مرة أخرى قريباً، إضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، مفيدا أن دعم البنك للمزارعين سيستمر أيضا من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة.

وأكد فاروق أن هذا الدعم وهذه السياسة تأتي من البنك لتحقيق للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مفيدا أن البنك الزراعي المصري بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى، وإقامة فروع جديدة بها، "لكي يقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر".

وأشار المصرفي علاء فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري وقيادته، يولي أهمية كبرى للتواصل مع نواب الشعب والتفاعل معهم، "فهم يعبرون عن المجتمع بأسره، وينقلون آمال وتطلعات أهلنا في الريف، مؤكداً على ترحيب البنك بالعمل والتواجد دائما مع السادة النواب في دوائرهم والتفاعل مع الأهالي في جميع أنحاء الجمهورية، لتحقيق الهدف المشترك لنا جميعاً، وهو تحقيق التنمية ودعم المواطنين والمزارعين في كل محافظات مصر".

وقال علاء فاروق إن البنك الزراعي المصري يشهد حاليا مرحلة تحول مهمة، تتمثل في تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على كافة المستويات، حيث تسابق إدارته الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً، مؤكدا أن خطة التطوير تحظى بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة المصرفي طارق عامر محافظ البنك المركزي، "وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم، وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة، من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه، سواء كانت مالية أو بشرية".

وتشمل خطة تطوير البنك الزراعي المصري: تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية، تطوير البنية التحتية للبنك وفروعه، وتطوير وتدريب العنصر البشري.

وأوضح المحاسب علاء فاروق أن المرحلة المقبلة من عمر البنك ستشهد عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مشيراً إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن استعادة البنك الزراعي المصري دوره الرائد في التنمية، "ليكون بنكا لكل المصريين، يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليوناً من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به".