الخميس 25 أبريل 2024 مـ 10:18 صـ 16 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أول رد حكومي على تجارب زراعة البن فى مصر «ضد الغلاء» تدعم مقاطعة الأسماك.. وتدعو إلى إنهائها في هذا التوقيت انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى الثانى لدعم صناعة الدواجن في الغردقة تعرف على تفاصيل وثيقة السياسة الضريبية لمصر حتى 2030 الغرفة التجارية بالجيزة: تراجع أسعار 15 سلعة لتوازن الدولار فى الأسواق غرفة بورسعيد تؤكد تراجع أسعار الأسماك من 50 إلى 70% بعد المقاطعة منحة سويدية لحماية التجمعات البدوية من مخاطر السيول في جنوب سيناء تركيبة مذهلة لمكافحة الثاقبات الماصة حصريا من باير مصر جمعية رجال الأعمال المصريين تتعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد في الترويج للدورة السابعة غرفة القاهرة تشارك في المؤتمر الترويجي للمعرض الصيني الدولى وتستعرض العلاقات الإقتصادية بين البلدين الترويج للإستثمار في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة محافظ الجيزة يناقش طلبات المواطنين لتأجير البارتشينات الحضارية والمحال التجارية

أهمها ترشيد المياه وتحسين البيئة وزيادة كفاءة إدارة توزيع المياه.. ٩ فوائد لمشروع تأهيل الترع

الانتهاء من أحدث دراسات عن تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وتبطين الترع الفرعية والمنشآت المقامه عليها


عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض دراسة إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما .

وقال عبد العاطى أن أعمال الدراسة فى مراحلها السابقة قد اشتملت على تقييم بدائل مختلفة لتأهيل الترع ، والتى انتهت الى تفضيل استخدام الدبش والخرسانة بإعتباره أفضل بديل من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية ، وتم الإسترشاد بهذه النتائج عند إطلاق المشروع القومى لتأهيل الترع فى منتصف العام الماضى.

وأضاف عبد العاطى أن هذه الدراسة ، والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة ٣٠٠ ألف دينار كويتي، تهدف لوضع معايير واضحة للتقييم وتحديد الأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، بما يسمح بتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى فى زمام ٥٦٨ ألف فدان تقريباً بمحافظتي سوهاج وأسيوط تغذيها ترع بأطوال تصل الى ٣٦٣٩ كيلو متر ، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين عملية توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المنتفعين.

وأضاف عبد العاطى أن الدراسة أسفرت عن حصر وتحديد الوضع الفعلي للبنية التحتية للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكه الري والصرف وتوثيق هذه البيانات في قاعدة بيانات جغرافية ، وتحديث الخرائط الطبوغرافية للترع والمصارف والآبار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية بمنطقة الدراسة ، و وضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل ، مع وضع تصميمات ورسومات تفصيلية وقائمة بالمهمات والمشروعات المقترحة سواء بشكل عاجل أو على المدى البعيد ، والتى اشتملت فى المرحلة العاجلة على إنشاء قنطرة حجز ومحطة رفع طوارئ وبدالة ومصبات نهاية لعدد من الترع وتأهيل ترعة مجرور الأسيوطي و فروعها ، مع تحديد تكاليف هذه الأعمال والجدول الزمني المقترح لتنفيذها.

وقد وجه عبد العاطى بإدارج الأعمال المطلوبة فى المرحلة العاجلة بمسودة الخطة الإستراتيجية ، لضمان رفع كفاءة شبكة توزيع المياه بمحافظتي أسيوط وسوهاج ، مع استغلال نموذج نظم المعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات اللذان أعدهما الاستشاري ، ويحتوي على حجم كبير من البيانات الخاصة بمنطقة المشروع في الدراسات المقبلة ، لمساعدة متخذي القرار في تحديد الوضع الفعلى للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة.

كما إشتملت الدراسة على دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأعمال المقترحة ، بهدف الوصول لأفضل البدائل الممكنة التي تحقق أفضل النتائج ، ومساعدة متخذي القرار في تحديد البديل الملائم ، مع وضع البرامج والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع.

يذكر أنه تم إعداد دراسة أخرى ضمن أنشطة مشروع التنمية الريفية الممول من الإتحاد الأوروبى لتقييم أعمال تأهيل الترع المنفذة بمحافظتى الفيوم والمنيا ، حيث أوضحت الدراسة التأثير الهام لتأهيل الترع فيما يخص ترشيد المياه ، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، بالإضافة للحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، والسماح بإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.