الدمرداش مخاطبا مجلس الوزراء ووزير الزراعة: أزمة الصادرات المصرية إلى السعودية ستخصم مليون طن طازج

تصدى المجلس التصديري للحاصلات البستانية، للمشكلة المتعلقة بفرض اشتراطات جديدة "معوّقة" لحركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى السعودية، وذلك برفع مذكرة توضيحية إلى مجلس الوزراء ووزير الزراعة السيد القصير ووزيرة التجارة نفين جامع .
وقال الدمرداش في تصريح خاص بموقع "الأرض"، إن وزير الزراعة سجل أعلى درجات التفاهم في قراءة معطيات المشكلة، وأبعاد تأثيرها السلبي على تدفق الصادرات الزراعية الطازجة إلى السعودية، ومن بعدها دول الخليج، والتي تبلغ نحو مليون طن سنويا (27٪ من إجمالي صادرات مصر".
وأكد الدمرداش في اتصاله بموقع "الأرض"، أن الأمر معروض بتفاصيله الكاملة على القيادة السياسية، معربا عن أمله في حل قريب للأزمة، خاصة لعدم ورود مخالفات على أي شحنة مصرية تتعلق بالتلوث الميكروبيولوجي، أو بفيروس الكبد A.
فيما يلي: نص مذكرة النائب عبد الحميد الدمرداش إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:

معالي السيد الدكتور/ السيد محمد القصير
​​ وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
تحية طيبة وبعد،،
إلحاقاً بالخطاب المرسل إلى معاليكم رقم 8391 بتاريخ 23/5/2021 والمرفق به صورة من مذكرة وزارة الخارجية السعودية الموجهة إلى السادة السفارة المصرية بالرياض، بشأن القرار الصادر عن السادة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الذي يفيد بالتالي:

إلزامية وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر والهند والأردن تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة وخاصة اللائحة الفنية رقم SFDA.FD 382 الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية واللائحة الفنية رقم GSO1016 الخاصة بالمعاييرالميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية والذي سيبدأ تنفيذه إبتداءاً من تاريخ 15/6/2021، وفيما يخص المنتجات المصرية فإنه إضافة لما سبق يجب أن تثبت شهادة المطابقة أنه تم عمل فحص مخبري لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (Hepatitis A) .

ويتضح لمعاليكم مما سبق أن متطلبات الجانب السعودي تتمثل إشتراط إرفاق شهادات مطابقة مع جميع الشحنات المصدرة من المحاصيل الزراعية الطازجة على أن تتضمن هذه الشهادات متطلبات خاصة بالتالي:
1. شهادة تحليل متعلقة بنسب متبقيات المبيدات المسموح بها.
2. شهادة تحليل متعلقة بالحدود المكروبيولوجية.
3. شهادة تحليل لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (Hepatitis A).
وأتشرف أن أوضح لمعاليكم طيه في هذا الخطاب تعقيبات وتحفظات المجلس حول قرار الجانب السعودي المشار إليه والتيتوضح صعوبة الوفاء بالمتطلبات الجديدة للجانب السعودي وتأثيرها على حركة الصادرات الزراعية المصرية للسعودية والتى تعد من أهم الأسواق التصديرية للقطاع الزراعي (يصل حجم صادراتنا الزراعية للسوق السعودي ما يقرب من 614 ألف طن بقيمة 245 مليون دولار وهو ما تصل نسبته إلى حوالي 16%بالنسبة للكمية وحوالي 11% بالنسبة للقيمة من إجمالي صادراتنا الزراعية ويبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للسوق السعودي حوالي 795 شركة).

مع العلم أن هذا القرار لن يؤثر فقط على صادراتنا الزراعية للسعودية بل نتوقع أن يمتد لباقي دول الخليج التى تنتهج في العادة نفس نهج المملكة العربية السعودية الشقيقية وبالتالي تأثر ما يقرب من 27% (حوالي مليون طن) من حجم صادراتنا الزراعية نتيجة هذا القرار.

(1) شهادات المطابقة المطلوب أن يتم إرفاقها مع جميع الشحنات المصدرة:-

أولاً: الجهات المسئولة عن إصدار شهادات المطابقة
يتم منح شهادات المطابقة من خلال شركات خاصة معتمدة لدى الجانب السعودي (حوالي 4 شركات) (المصدر: الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية)
التعليق
قيام الجانب السعودي بتفويض شركات خاصة لإستصدارشهادات المطابقة وفحص الشحنات الزراعية المصدرة إلى المملكة يعد أمر في غاية الخطورة كما يثير الإندهاش لاسيما في ضوء وجود جهات مصرية رقابية تقوم بهذا الدور مثل (هيئة سلامة الغذاء ، الحجر الزراعي) .
ثانياً: التكلفة (وفق ما ورد إلينا من إحدى شركات المكلفة من قبل الجانب السعودي لإصدار شهادات المطابقة)
1. تكلفة الفحص للصنف الواحد في الشحنة الواحدة تبلغ ما يقرب (450$ دولار للشحنة في حالة أن قيمتها أقل من 50000$ وترتفع تلك التكلفة "بنظام الشرائح طبقاً للمرفق الذي ورد إلينا من الشركة"لتصل إلى 3500$ في حالة أن قيمة الشحنة أكثر من 500000$)
2. يضاف لهذه التكاليف رسوم أخرى على كل حاوية (100$دولار للحاوية 20 قدم ، 120$ للحاوية 40قدم)
3. وفق ما أفادت شركة المطابقة فإن جزء من هذه الرسوم يتم إستقطاعه لصالح الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وجزء آخر لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية (بواقع 25% لصالح الهيئة السعودية ، 7.5% لصالح الهيئة المصرية تقريباً)، علماً بأنه وفق ما هو منشور على الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية فإنها تقوم بتحصيل مقابل مالي 1000 ريال/لشهادة المطابقة الواحدة.
4. جميع تلك الرسوم هي بخلاف رسوم التحاليل التى تبلغ حوالي 3000 جنيه تقريباً. (تحليل متبقيات مبيدات ، مكروبيولوجي ،فيروس الكبد الوبائي Hepatitis A)
التعليق
كما هو موضح بعاليه فإن تلك الرسوم مغالا فيها وتعد تكلفة باهظة جداً على الصادرات الزراعية الطازجة سيصعب على المصدر تحملها بشكل كبير ، كما أنها ستؤثر على قدرتنا التنافسية في السوق السعودي ، خاصة وأن الإشتراطات الجديدة للجانب السعودي تم تطبيقها على دول بعينها دون غيرها (مصر ، الأردن ، الهند)، أي أن باقي الدول المنافسة لنا في السوق السعودي لن يفرض عليها مثل هذه الرسوم وعلى رأسها تركيا وأسبانيا.

ثالثاً: آلية العمل (الوقت)
1. آلية العمل التى تتبعها شركات المطابقة تتمثل في قيام الشركة المصدرة بتجهيز الشحنة ، ومن ثم التواصل مع شركة المطابقة لأخذ عينة من الشحنة وترصيصها وإرسالها للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات للتحليل (متبقيات مبيدات ، مكروبيولوجي ، Hepatitis A) ، وبعد ظهور نتائج التحليل تتواصل الشركة المصدرة من شركة المطابقة لفحص الشحنة ظاهريا ومن ثم الإشراف على عمليات التحميل ومن ثم تقوم الشركة بإستصدارشهادة المطابقة المطلوبة.
2. قطاع صادرات الصناعات الغذائية (المجمد والمصنع) مطبق عليه هذا الإشتراط (إشتراط شهادة المطابقة) ، ووفق إستطلاع الرأي من إحدى الشركات المصدرة للصناعات الغذائية فإن عمليات إستصدار شهادة المطابقة تستغرق من 7 - 10 أيام ، ويمكنالتحقق من هذا الموضوع من المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
التعليق
▪ وفق ما هو موضح فإن عملية إستصدار شهادة المطابقة تستغرق حوالي من 7 - 10 أيام ، علماً بأن الصناعات الغذائية لديها نظام مختلف في التصدير إلى المملكة السعودية حيث تقوم بالتصدير من خلال منشآت معتمدة لدى الهيئة السعودية، وبالبحث على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية عن قائمة المنشآت المصرية المعتمدة لديها إتضح أنهم يبلغوا حوالي (30 منشأة فاكهة مصنعة ومجمدة ، 23 منشأة خضار مصنع ومجمد) ، وعلى الرغم من قلة عدد هذه الشركات الذي يبلغ حوالي 53 شركة فقط ، فإن العملية تستغرق من 7 - 10 أيام تقريباً، في حين أن عدد الشركات المصرية التى تقوم بتصدير حاصلات زراعية طازجة إلى المملكة تبلغ حوالي 795 شركة تقوم بتصدير آلاف الشحنات، وعليه في إعتقادنا سيكون هناك صعوبة تامة في قدرة الشركات المانحة لشهادات المطابقة على فحص جميع شحنات هذه الشركات وعليه سيكون هناك عرقلة لحركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى المملكة حيث ستستغرق عملية إصدار هذه الشهادات وقت طويل جداً.
▪ بخلاف عدم قدرة شركات المطابقة على فحص هذا الحجم من العمل (وهو ما نعتقده) ، فإن قطاع التصدير الزراعي الطازج له طابع خاص نظراً لعدم قدرة العديد من المحاصيل الزراعية المصدرة على تحمل مثل هذه الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات وإستصدارشهادة المطابقة ، ذلك بخلاف عدم توافر الطاقات التخزينية التى تستوعب مثل هذه الكميات لحين إنهاء الإجراءات.
(2) متطلبات متعلقة بنسب متبقيات المبيدات المسموح بها:-
يشترط الجانب السعودي أن تثبت شهادة المطابقة توافق الشحنة مع اللائحة الفنية رقم SFDA.FD 382 الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية :-
التعليق
جميع الشحنات الزراعية الطازجة التى يتم تصديرها إلى المملكة تكون مصحوبة بالمستندات التالية :-
1. شهادة تحليل متبقيات مبيدات ( حسب طلب الجانب السعودي ) ، تفيد بتوافق الشحنة مع حدود متبقيات المبيدات المسموح بها طبقاً لتشريعات الجانب السعودي من معمل معتمد دولياً ويعتمد علي مرجعيات دولية فيما يتعلق بنسب متبقيات المبيدات المسموح بها مثل المرجعيات الخاصة (CODEX - EU - FDA .. وغيرهم).
2. شهادة صحة نباتية (شهادة زراعية) يتم إصدارها من الحجر الزراعي المصري تفيد بتوافق الشحنة مع الإشتراطات الحجرية السعودية والدولية لوقاية النبات.
وعليه فإن هذه الشهادات (الشهادة الزراعية – شهادة تحليل الشحنة) تغني عن شهادة المطابقة المطلوبة خاصة وأن جميع دول العالم لا تطلب مثل هذه الشهادة (يتم التصدير لأكثر من 145 دولة دون قيام أيٍ من تلك الدول بإشتراط هذه الشهادة)
(شهادة الصحة النباتية (الشهادة الزراعية) المشار إليها بعاليه تعد هي الشهادة الأساسية المعترف بها عالمياً لدي جميع الدول المستوردة للحاصلات الزراعية وهي التى بموجبها يتم السماح بدخول الشحنة وفي حالة عدم وجودها يتم رفض الشحنة، حيث لا تشترط الدول المستوردة أي شهادات من سلامة الغذاء أو أي متطلبات لها علاقة بالمكروبيولوجي والمعادن الثقيلة للمحاصيل الزراعية الطازجة)
(3) متطلبات متعلقة بالحدود المكروبيولوجية:-
يشترط الجانب السعودي أن تثبت شهادة المطابقة توافق الشحنة مع اللائحة الفنية رقم GSO1016 الخاصة بالمعاييرالميكروبيولوجيةللسلع والمواد الغذائية
التعليق
لم يشهـد قـطاع التصدير الزراعي الطازج خلال السنوات الماضية أي مشاكل بسبب التلوث الميكروبيولوجي أو الفيروسات أو المعادن الثقيلة وأي إشتراطات خاصة بهذه العوامل والتى قد تكون متعلقة بقطاع الصناعات الغذائية وليس قطاع الحاصلات الزراعية الطازجة حيث أنها تعد متطلبات غير مألوفة عالمياً على قطاع التصدير الزراعي الطازج ويصعب تحقيقها وغير مطلوبة من أي دولة نصدر إليها.
(4) شهادة تحليل لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (Hepatitis A):-

يشترط الجانب السعودي أن تتضمن شهادة المطابقة أنه تم عمل فحص مخبري لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (Hepatitis A)
التعليق
على حد علمنا لم يصل إلى الجانب المصري أي شكوى أو إخطارات رفض لشحنات زراعية طازجة تم رفضها بسبب ثبوت تلوثها بفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (Hepatitis A).
وتجدر في هذه النقطة الإشارة أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد إجتماع إفتراضي مع الجانب السعودي (هيئة الغذاء والدواء السعودية) بحضور السادة مكتب التمثيل التجاري المصري والإدارة المركزية للحجر الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وقد قام السادة الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتأكيد خلال الإجتماع بضرورة سحب العينات من الشحنات الزراعية المصدرة من مصر للتحليل من منافذ الدخول السعودية وليس من الأسواق العامة لضمان التأكد من مصدر هذه الشحنات (حتى يتضح إسم المصدر – المحصول – المخالفة إن وجدت) ، كما تم التأكيد على ضرورة إخطار الجانب المصري من خلال نقاط الإتصال المشتركة الرسمية بأي شحنات مخالفة ، وعلى حد علمنا فإنه حتي تاريخه لم يصل للجانب المصري من خلال نقاط الإتصال الرسمية (الحجر الزراعي) أي شكاوى بوصول شحنات زراعية مصرية مخالفة للجانب السعودي.
وعليه فإننا نتخوف أن يؤدي الرضوخ لمثل هذه المتطلبات إلى صعوبة الوفاء بها كما قد يؤدي إلى قيام باقي الدول المستوردة بطلب ذلك أيضاً خاصة دول الخليج العربي التى تنتهج النهج الذي تطبقه السعودية وهو ما سيمثل عقبة للصادرات الزراعية المصرية لدول الخليج العربي.
وعليه وفي ضوء ما سبق فإننا نرجوا من معاليكم التدخل لدى الجانب السعودي لإلغاء تطبيق هذا المنشور علي الصادرات الزراعية المصرية لاسيما وأن جميع المتطلبات السعودية الجديدة هي متطلبات غير مألوفة عالمياً على قطاع التصدير الزراعي الطازج، إختص بها دول دون الأخرى ، ولا تقوم أيٍ من الدول المستوردة بطلبها من قطاع التصدير الزراعي الطازج ، ذلك بخلاف أن طبيعة المنتجات الزراعية الطازجة ( سريعة التلف ) يصعب معها تحمل تلك الإجراءات وما يرتبط بها من وقت وتكلفة عالية ، والتي ستمثل عائق كبير يحول دون نفاذ صادراتنا للسوق السعودي الذي يعد من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الطازجة .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،
​​​ عبد الحميد دمرداش
رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية
التاريخ:31/5/2021