نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن لـ ”الأرض”: تنظيم استيراد أمهات البيّاض والتسمين وراء ضبط أسعار الدواجن والبيض

 

ـ فجوة إنتاجية وراء ارتفاع أسعار البيض نتيجة ارتفاع الطلب على العرض
ـ طرح المنتجات بسعر التكلفة في المجمعات الحكومية يحل الأزمة .. شرط تعويض المنتجين عن فرق سعر البيع وتكلفة الإنتاج من "حساب التعويضات"
ـ اتحاد الدواجن لا يملك سلطة عقابية على أعضائه .. ولا يجبرهم على البيع بالخسارة
ـ السماسرة وراء اشتعال في أسعار البيض والدواجن .. والأرباح الحالية لا تغطي خسائر المتجين أكثر من 30 شهرا مضت

حاوره: محمود البرغوثي

أزاح الدكتور مجدي حسن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الستار عن حقيقة أزمة بيض المائدة المتداولة حاليا، وأسباب اشتعالها ما بين سعر بيع طبق البيض للجمهور، وتكلفة إنتاجه لدى المربين.
"الأرض" التقت الدكتور مجدي الذي يرأس أيضا مجلس إدارة المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحرiFT، في حوار مباشر حول أسباب ارتفاع أسعار طبق البيض إلى مستوى غير مسبوق، حيث تناول أيضا الحلول في نقاط واضحة، في ضوء مسئوليته كنائب لرئيس اتحاد منتجي الدواجن، وكطبيب بيطري.
إلى نص الحوار:

* ماذا حدث في سُعار بيض المائدة؟
ـ ليس سُعارا بالمعنى المتعارف عليه للفظ، فليس المربي مسعورا، بقدر ما كان جريحا ومصابا خلال الفترة التي امتدت منذ منتصف 2019، حتى منتصف أغسطس 2021، حينما كان يتكبد خسائر تتراوح ما بين 6 و11 جنيها في كل طبق بيض ينتجه، حتى وجد نفسه بين مطرقة الإنتاج لعدم الخروج من الصناعة، وسندان الحبس بفعل الديون، "وكانت النتيجة الحتمية هجر الصناعة، وبيع القطيع"، لتحدث فجوة إنتاجية كبيرة في الفترة الحالية بين العرض والطلب، "وبالتالي ارتفاع السعر في حالة نقص المعروض عن الطلب".

* إذن السبب الحقيقي وراء الأزمة، هو تراجع إنتاج البيض حاليا، فلماذا إذن تراجع سعره إلى ما دون سعر التكلفة نحو 18 شهرا سبقت الأزمة الحالية؟
ـ صناعة الدواجن ينقصها التنظيم المؤسسي الحقيقي، ولسنا نخشى التصريح بهذه الحقيقة حتى لا نضع رؤوسنا في الرمال، إذ يجب المواجهة بالحقائق والتحرك على الأرض لتنظيم الصناعة، لنتمكن من الحل، ولا حلول البتة في هذه الصناعة إلا بتنظيم إنتاج كتاكيت دواجن البيض، وكتاكيت أمهات التسمين، لضمان توازن الإنتاج باعتدال على مدار العام، وهي عملية يتحكم فيها عدد قليل من الشركات.

* هل من مثال دال على هذه المشكلة؟
ـ نعم من المعروف أن صناعة الدواجن المصرية التي تنتج نحو 13 مليار بيضة سنويا، (تحقق الاكفتاء الذاتي وزيادة)، تتطلب ما بين 42 و45 مليون كتكوت بياض سنويا، لتتحول إلى أمهات بياضة عمرها 70 يوما لبدء الإنتاج، وحدث أن دخلت إحدى الشركات بـ 12 مليون أم بياض مرة واحدة بدأت الإنتاج منتصف عام 2019، في عز أزمة "كورونا"، فرفعت عدد أمهات البياض المنتجة في مصر إلى نحو 55 مليون أم، مما رفع الإنتاجية بكميات تفوق الطلب، في وقت ساد الركود فيه، فكان من الطبيعي أن تهبط الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة، ليخرج العديد من المربين من هذه الحلقة، "وقد حذرنا من هذه الأزمة قبل حدوثها بعدة أشهر".

* وما توقعاتك لمؤشر الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة؟
ـ تصحيح مسار أي حلقة في مجال الإنتاج الداجني، يتطلب ستة أشهر على الأقل، ومع موسم العودة إلى المدارس، وانتعاش السياحة قياسا بفترة الركود السابقة، سوف تستمر الزيادة في الطلب على بيض المائدة بالمعدل الحالي، مقابل استمرار الفجوة الإنتاجية التي خلقتها الظروف السابقة، وبالتالي نتوقع مزيدا من الارتفاع، ما لم تتدخل الجهات المسئولة لكبح فرامل السماسرة، ووضع آلية لتعويض المنتجين من "حساب تعويضات الدواجن" عن سعر البيع للمجمعات الحكومية بسعر التكلفة فقط.

* البعض يبالغ في تقدير سعر التكلفة، فهل هناك مؤشر حقيقي لهذا السقف؟
ـ تقديراتنا تؤكد أن سعر التكلفة الحالية 44 جنيها لطبق البيض، ويجب أن يكون سعر البيع من المزرعة في حدود 46 جنيها، وهو سعر عادل يحقق ربحية معقولة للمنتجين، ويضمن الرأفة بالمستهلكين إذا بيع بسعر 46 جنيها، شرط العمل على تنظيم استيراد الأمهات كما أسلفنا، لتظل الإنتاجية متوازنة ومحققة للربحية على مدار العام.

* إذن لا يجني المربي حاليا فرق الارتفاع المبالغ فيه في سعر البيع للمستهلك؟
ـ للأسف، يظل المربي دائما هو الحلقة الأضعف أمام الرأي العام الشعبي الذي يمثله المستهلك، ولا يجني هذه الزيادات سوى حفنة قليلة من البشر، توجد في كل حلقات الإنتاج، سواء غذائي أو صناعي، ويطلق على اسم أعضائها لقب "سماسرة"، فهم الذين يقررون سعر بيع المنتجات التي لا تحظى بمنظومة متكاملة لتسويقها، مثل: الإنتاج الداجني، ودائما يكون المستهلك متضرر، وله الحق في حنقه على المربين، ووصفهم بالجشع، على الرغم من البراءة التامة للمنتجين من تهمة "الجشع".

* من وجهة نظرك، كمسئول، ما دور الدولة في حل هذه المعضلة؟
ـ الدولة ممثلة في الجهات الحكومية المسئولة عن ملف الغذاء في مصر، تجتهد في حل المشكلة بأساليب تضمن الموازنة بين مصلحة المربي، والرأفة بالمستهلك، ووزارة الزراعة تبذل قصارى جهدها في تجسير المسافة بين المنتجين والمستهلكين، حيث أن الطرف الأول يحمل مسئولية الاستثمار في هذه الصناعة (كأمن اقتصادي)، بينما يحتل الطرف الثاني الأهمية القصوى للحكومة، من باب الأمن المجتمعي.

 

* وما دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في حل الأزمة؟
ـ الاتحاد لا يملك آلية عقابية على أعضائه، والإنتاج الداجني شأنه شأن أي سلعة، يخضع لنظرية العرض والطلب، والاتحاد لا يمكن أيضا أن يطلب من المنتجين البيع بأقل من سعر التكلفة، حيث تكبدوا خسائر فادحة خلال أكثر من عامين بسبب الركود الذي واكب فترة "كورونا"، حيث أن استهلاك البيض لا يرتبط بالمنازل فقط، وإنما تتحكم فيه حركة السياحة، التي ترفع استهلاك المطاعم، والفنادق، ومحلات الحلويات، ومصانع العجائن والمخبوزات.

* إذا كان المنتجون غير مبالغين، والمستهلك متضرر من الغلاء، وللاتحاد الحق في رعاية مصالح أعضائه، فما الحل من وجهة نظرك كنائب لرئيس الاتحاد؟
ـ لدينا حساب تعويضات المتضررين من كوارث الدواجن، في وزارة الزراعة، وهو الحساب الذي أنشأه وزير الزراعة الأسبق عام 2006 كإجراء عاجل لمواجهة كوارث النفوق والخسائر التي أودت بثروات شركات ومربين صغار وكبار، وفي رأيي، فإنه من الضروري تخصيص مبلغ من هذا الحساب لتعويض المنتجين عن خفض سعر البيع عن سعر التكلفة، لضمان تنفيذ برنامج طرح كميات من بيض المائدة ولحوم الدواجن في المجمعات الحكومية بأسعار التكلفة.

* وهل ستوافق الوزارة على هذا الإجراء؟
ـ منذ التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، لم نطلب من وزير الزراعة الحالي، أو نائبه لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مطلبا يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين، دون سماعه جيدا، ثم دراسته بتأن، لبحث إمكانية تطبيقه بنجاح، من عدمه، حيث يخضع الأمر لتوازنات يدركها المسؤول التنفيذي، أكثر من إدراكها ممن يضع الاقتراحات والرؤى، وذلك لضمان وضع آليات تنفيذ واقعية لأي مقترح يحقق المصلحة العامة.