السوق الزراعية إلى أين؟

تشهد السوق الزراعية المصرية ارتفاعا كبيرا في أسعار مدخلات الإنتاج (أسمدة ومبيدات)، وفي ظل توجه الدولة لزيادة مساحات واستصلاح الأراضي الجديدة.
ومع هذا الاتجاه من الدولة لزيادة الوقع الزراعية، تواجه الزراعة ذاتها العديد من المشاكل، أهمها عشوائية تسعير الأسمدة والمبيدات وخامات وسائل وشبكات الري الحديث، حيث ارتفع بعض المنتجات إلى أكثر من الضعف، فيما ارتفع الكم الأكبر بنسب تصل إلى 80٪ مما كانت عليه في العام الماضي.
هذه المشكلة مع استمرارها، تهدد بتدهور كبير في الاقتصاد الزراعي المصري، حيث سيؤدي إلى عزوف الكثيريين من المزارعين إلى تقليل المساحات المنزرعة، ومن المؤكد عزوف البعض عن الزراعة كلياً.
سينضم الكثيرون من العاملين في هذا القطاع إلى طوابير البطالة من جديد، مع ندرة بعض المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها على المستهلكين، نظراً لارتفاع الطلب عن المعروض.
كل هذه التهديدات جرس إنذار ونداء عاجل إلى المسؤولين للتدخل المباشر، لسرعة إنهاء هذه المشكلة حتي لا ندخل في نفق المجاعة المخيف.
على الحكومة والأجهزة المعنيه وقف تصدير الأسمدة الأحادية فورا، على غرار ما فعلته الصين أمس.
علي المهندسين الزراعيين والمرشدين إعادة النظر في وضع برامج التسميد والمكافحة في المناطق التي بها زراعات حاليا في مصر.
على الحكومة أن تعفي سيارات نقل الخضروات والفواكه وكل سيارات النقل التي تحمل أي شي من مدخلات العمليات الزراعية، من رسوم الطرق، حتى تنخفض تكاليف النقل، سواء نقل الحاصلات من المزارع إلى الأسواق، أو نقل الأسمدة والمبيدات ومعدات الاستصلاح من المصانع والمحلات إلى المزارع.
مصر هبة النيل، وهي المكان الذي استمد منه العالم طعامه في عصر يوسف عليه السلام، ولا يليق بمكانتها التاريخية أن تتعرض لمثل هذه التهديدات.
مصر الكنانة ما هانت على أحدِ .. الله يحرسها عطفاً ويرعاها

* استشاري زراعي