وزارة الزراعة تشارك في الإحتفال بيوم الغذاء العالمي مع منظمة الفاو
وزير الزراعة : أمن مصر الغذائي قضية هامة في ظل تحديات الفقر المائي
_ وزير الزراعة يكرم عدد من الباحثين بمراكز البحوث الزراعية
احتفلت اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة, بيوم الأغذية العالمي احتفلت في نسخته الحادية والأربعين والذي يأتي في 16 أكتوبر من كل عام, تحت عنوان " أفعالنا هى مستقبلنا .. إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل " وذلك بمركز البحوث الزراعية .
ومن جانبه أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, إن الاحتفال بيوم الغذاء العالمي يستهدف تعميق الوعي بمعاناة الجوعى ونقص الأغذية والتشجيع على اتخاذ التدابير لمكافحة الجوع والفقر، وأيضاً يستهدف تشجيع مشاركة سكان الريف في القرارات والأنشطة التي تؤثر على ظروف معشيتهم وهو النهج الذي اتبعته الدولة المصرية في كل المبادرات والمشروعات وأيضا زيادة الوعي العام وتعزيز التضامن الدولي في مكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى العالم النامي وتشجيع الاهتمام بالانتاج الزراعي أيضاً يمثل الاحتفال بيوم الأغذية العالمى فرصة لاظهار التزام المجتمع الدولي بهدف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود من خلال زيادة الاستثمار والتنمية الريفية ومعالجة التحديات الرئيسية أهمها الحد من تداعيات تغير المناخ ومواجهة ظاهرتي الجوع والفقر خاصة وان حق الغذاء من الحقوق الاساسية للأنسان.
كما أكد القصير على إن الأغذية والزراعة هما عاملان رئيسيان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وطالب الجميع بتعزيز نظم الزراعة والأغذية في جميع أنحاء العالم لخفض عدد الفقراء والقضاء على الجوع, بجانب مواجهة التغيرات المناخية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة .
وقال وزير الزراعة, أن هناك تحديات تواجه إستدامة نظم الغذاء واصفا ذلك التحديات بأنها متشعبة ومتداخلة تتفاوت في حدتها من إقليم أو دولة إلى أخرى بالإضافة إلى إن مساحة التوافق بين جميع الدول في الوضع الراهن تنقسم إلى ظاهرة الجوع وسوء التغذية من الناحية والأمراض الناتجة عن البدانة والأنماط الإستهلاكية الغير صحيحة من جهة أخرى, مما يدعونا للإسراع في وتيرة العمل لتحسين النظم الغذائية لتصبح أكثر شمولاً ومرونة وصحية بشكل مستديم وبأسلوب يسير على الجميع للحد من سوء التغذية وتقليل الفاقد فضلاً عن إمكانية التعامل مع التغيرات المناخية .
وأضاف إن مصر من إحدي الدول القليلة التي تجاوز سكانها 100 مليون نسمة, والتي تعتمد على الواردات الغذائية الأساسية للوفاء بنسبة كبيرة من الطلب المحلى على المواد الغذائية خاصة القمح والذرة, لذلك فإن أمن مصر الغذائي واستدامة نظم الغذاء قضية وجودية للشعب المصري, خاصة في ظل تحديات عديدة تعوق توفير غذاء صحي على رأسها الفقر المائي وظاهرة التصحر, بجانب التوسع العمراني ومواجهة أمراض سوء التغذية لاسيما بين الأطفال مع تعديل أنماط الاستهلاك .
وأشار القصير, خلال كلمته أن خطر المجاعة يحد من قدرات الدول على تحقيق التنمية المستدامة, كما استعرض جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان من خلال العديد من المحاور, ويأتي على رأسها محور التوسع في الرقعة الزراعية مع تنويع مصادر المياه وترشيد استهلاكها بالإضافة إلى استنباط أصناف محسنة ذات جودة وإنتاجية عالية, واحتياجات قليلة من المياه وتنضج مبكراً مع الاهتمام بتطوير آليات التخزين والنقل والحد من الفاقد مع التوسع في سلاسل الامداد وانشاء هيئة سلامة الغذاء وتطوير منظومة الحجر الزراعي والاهتمام بالصحة النباتية والحيوانية والسمكية، كما اهتمت الدولة المصرية بالوجبة المدرسية بشكل صحي ومفيد .
كما طالب وزير الزراعة كل شركاء التنمية للنظر في زيادة الاستثمارات في اجراءات التكيف مع تغير المناخ وتعزيز النظم الغذائية وتمويل سلاسل القيمة وتدعيم كل ما يتخذ من اجراءات للحد من الفقر و الجوع وتعزيز الأمن الغذائي لمجتمعات وبيئات أفضل مع تشجيع وتدعيم الممارسات الزراعية المستدامة التي تحمى التنوع البيولوجي وتزيد من الحلول القائمة على الطبيعة.
ووجه الشكر لجميع المزارعين في جميع أنحاء الوطن, على تقديم جهودهم في سبيل المساهمة بقدر كبير في توفير الغذاء خاصة فى ظل جائحة كورونا, ونصحهم بالإلتزام بالتوصيات الفنية الصحيحة في اساليب ومواعيد الزراعة والتحول الى نظم الري الحديثة فى اطار المبادرات التي تقدمها الدولة مع التوقف تماما عن اى تعديات على الارض الزراعية للحفاظ على ما تبقى منها.
كما أشاد بجهود الباحثين بالمراكز البحثية بوزارة الزراعة وكل العاملين بها وطالبهم بمزيد من الجهد في المرحلة القادمة والتعاون وبشكل جماعى في اطار خطط استراتيجية تستهدف وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى للمساهمة بشكل فعال يلمسه الجميع على أرض الواقع نحو معالجة التحديات القادمة خاصه المرتبطة بالتغيرات المناخية وترشيد المياه والتوسع الرأسي ومواجهة ظاهرة التصحر وآليات التعامل مع ملوحة التربة ومكافحة الآفات والأمراض خاصة العابرة للحدود مع التركيز على مكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد الخريفية وذبابة الفاكهة في اطار برامج محددة التوقيتات والالتزامات.