أزمة داخل زراعة النواب بسبب غياب بيانات كميات السماد بالأسواق
أ
حالة من الارتباك شهدها اجتماع الفرعية التي شكلتها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب والمخصص لدراسة أزمة نقص الأسمدة ، اليوم، وذلك لعدم ألتزام مسئولي وزارة الزراعة بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى إلتزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.
اتتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوى، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الاتفاق على ايفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.
وأكد النائب هشام الحصرى، ان مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة.
وشدد الحصرى، على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة.
على الجانب الأخر وعد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، باعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل.
كما شهد اجتماع اللجنة اليوم، تأكيد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة ٥٥%، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذى كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس ادارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة حل أزمة الأسمدة ومتابعة البيانات المتعلقة بتسليم الكميات، وذلك بعدما عقدت عدد من الاجتماعات لمناقشة الأزمة.
فيما أعلن السيد القصير وزير الزراعة فى اجتماع سابق للجنة، عدد من القرارات الهامة لحل أزمة الأسمدة تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ ٥٥٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي ٣.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات إيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
وتابع وزير الزراعة انه تم ايضا وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الانتاج.
