على أعتاب اجتماع لجنة الموالح في المجلس التصديري .. فرحة لم تكتمل في روسيا
الإغراق يهوي بأسعار البرتقال المصري في الأسواق الروسية
تهاوت أسعار البرتقال المصري في الأسواق الروسية خلال الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية الإغراق بالحاويات التي دخلت من موانئ روسيا، بعد 10 أيام من الحظر لخلافات فنية تسببت فيها هيئة حماية المستهلك في موسكو.
وقال مصدرون مصريون إن دخول الحاويات التي كانت عالقة في ميناء نوفا، وتدافع المصدرين المصريين نحو السوق الروسية، تسبب في زيادة المعروض من البرتقال المصري، ما تسبب في انهيار أسعاره، مع إخلال سلاسل الإمداد الروسية بالتعاقدات الطويلة المسبقة.
وأفاد المصدرون المصريون في تصريحات خاصة بموقع "الأرض"، أن وقف التصدير إلى الأسواق الروسية نحو 10 أيام، تسبب في زيادة أحجام البرتقال على الأشجار بفعل برامج التغذية النباتية المستمرة، ما دفع التجار الروس إلى توقيع خصومات على البرتقال.
وأضاف المصدرون أن تدافع الحاويات المصرية إلى روسيا، تسبب في هدر كبير لسمعة البرتقال المصري.
على الصعيد ذاته، يحتضن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم، اجتماعا للجنة الموالح، في مقره بحي المعادي - القاهرة، وذلك لفتح ملفات تتعلق ببعض المشاكل التي تعترض عجلة الصادرات الزراعية، ومنها: زيادة الأعباء المالية التي ترفع تكلفة الحاصلات، ما يعني تراجع ميزتها التنافسية في الأسواق الخارجية أمام حاصلات المنافسين.
ويستعرض رئيس لجنة الموالح محمد عبد الهادي مشاكل المصدرين تجاه الضرائب، والجمارك، والكهرباء، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر الزراعي، وشهادات تحليل متبقيات المبيدات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات العمليات التصديرية.
وكان عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قد وجه عبر برنامج وموقع "الأرض"، الدعوة إلى جميع المصدرين بحصر جميع المشاكل التي تواجههم، سواء في الداخل أو الخارج، "وذلك ليكون المجلس على دراية بها، وبالتالي العمل على حلها، كما حدث في مشكلة الموالح المصرية في روسيا".
ويعقب اجتماع لجنة الموالح اليوم، اجتماع لمجلس إدارة المجلس التصديري، وذلك لتقييم الموقف، وبحث حلول عاجلة لأسباب تراجع الصادرات المصرية خلال الموسم الجاري الذي بدأ في سبتمبر 2021، وينتهي في أغسطس المقبل.
وسجلت الصادرات المصرية تراجعا كميا خلال الفترة من أول سبتمبر 2021 حتى نهاية يناير 2022، بلغت نسبته 23٪، كما بلغت نسبة التراجع في القيمة المالية للصادرات في ذات الفترة 20٪.