الأرض
الثلاثاء 25 يونيو 2024 مـ 04:07 مـ 19 ذو الحجة 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

شاعر شعبي فيومي: مزاد صندوق الطماطم بعشرة جنيه .. وقنطار القطن بكيس ”كراتيه”

لقطة من مزاد بيع القطن في الفيوم
لقطة من مزاد بيع القطن في الفيوم
الفيوم

ألغت لجنة تسويق القطن في محافظة الفيوم 3 مزادات لبيع محصول المزارعين هناك من الأقطان طويلة التيلة، وذلك لرفض أكثر من 3 مزارعين البيع بالسعر الذي توقف عنده التجار المزايدون في حلقات التسويق التابعة للمنظومة الحكومية، وهو 3200 جنيه للقنطار.

وقالت مصادر فنية حضرت المزادات خلال الأسبوع الماضي في الفيوم، إن المزارعين لقنوا تجار الأقطان درسا قاسيا، وذلك برفضهم طريقة المزايدة بالخمس جنيهات فقط، على الرغم من الاتفاق معهم على ألا تقل درجات المزايدة عن 50 جنيها، بعد سعر الافتتاح.

وأوضحت المصادر أن التجار لم يتجاوزوا 3200 جنيه لسعر القنطار الذي وضعت له الدولة سعرا ضامنا قدره 3800 جنيه.

وذكرت المصادر أن الوضع المؤسف الذي ظهر عليه تجار القطن في مزادات الفيوم الثلاثة الملغاة، حرض شاعرا فيوميا على وصف حلقات المزايدة بقصيدة شعر عامية ساخرة، وصف فيها مزايدات القطن بثمن "كيس كراتيه"، أي كيس "فيشفاش" فئة 5 جنيهات، في الوقت الذي تشهد مزادات أقفاص الطماطم الرفع بمعدل 10 جنيهات.

وبلغت المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام في عموم مصر، نحو 330 ألف فدان، مقابل 130 ألف فدان في الموسم الماضي 2021.

وعلمت "الأرض" أن تجار القطن وأصحاب مصانع الغزل في مصر، كانوا قد تعاقدوا منذ وقت مبكر، على شراء القطن السوداني قصير التيلة، الذي يتناسب مع ماكيناتهم الحديثة.

ونجحت الحكومة المصرية في تدشين منطقة الروبيكي الصناعية، التي تستوعب منطقة للجلود، وأخرى للغزل والنسيج بسعة تصل إلى 30 ألف طن يوميا، كما يُتوقع الانتهاء قريبا من تدشين مشروع تطوير منظومة "غزل المحلة".

وكانت الحكومة المصرية قد أسست منظومة محكمة لتسويق القطن منذ العام الماضي، وذلك بنظام حلقات التسويق المجمعة في أماكن زراعته، حيث يُعقد المزاد في وجود لجنة ممثلة من وزارة الزراعة، ووزارة المالية، ولجنة تسويق القطن بالداخل، والشركة القابضة للغزل والنسيج.

وتتيح المنظومة الجديدة للفلاحين الاعتراض على السعر الذي حدده المزاد، مالم يصل إلى السعر المرضي، أو الذي يحقق الربحية للمزارعين، وهو ما منحهم الحق هذا العام لإلغاء ثلاثة مزادات، بسبب عدم تخطي السعر المحدد من التجار 3200 جنيه للقنطار، في الوقت الذي حددت فيه الحكومة هذا العام سعرا ضامنا قدره 3800 جنيه.