مزارع الألبان تستغيث من رفض المصانع استلام منتجاتهم.. خفضت الأستلام لـ 30%

تمارس مصانع الألبان ضغوطًا غير مسبوقة علي مزارع الألبان، منذ قرابة شهر، متمثلة في تباطؤ كبير يصل لثلاث أيام في استلام الألبان من المزارع، وتقف سيارات المزارع أمام مصنع شركة بيتى وشركة جهينه منتظرة دورها لتفريغ حمولاتها، إلا إن تعنت المصانع لإستلام الكميات المتعاقد عليها والتأخير فى استلامها يغير خواص اللبن وكثيرا ما يؤدي إلي رفضها أو تقليل سعر التوريد المتفق عليه بداعي جودة اللبن وتوقيع خصومات علي المزارع ، ولأن اللبن سلعة غير قابلة للتخزين وخوفاً من تلف اللبن تلجأ المزارع إلي تصريف ألبانها عالية الجودة لدي معامل الألبان وبسعر يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج، ثم تعود المعامل ببيع الألبان إلي المصانع الكبيرة بسعر أعلي مما إشترته من المزارع، وتستلمه المصانع من معامل التجميع بسعر أقل من سعر تعاقدهما مع المزارع، والنتيجة تربح الوسيط والمصنع بصورة غير شريفة و تتدفع المزارع المنتجة والمستهلك ثمن هذا التربح.

وفى إطار حرص الجمعية على حماية المنتج الوطنى من اللبن الخام والمحافظة على إستمرار قطاع مزارع إنتاج الألبان فى مصر، فأن الجمعية تدق ناقوس الخطر بالوضع الكارثى لمزارع إنتاج الألبان والذى يهدد بتوقف النشاط وتدميره نظراً لما يتعرضوا له من أضرار جسيمة وخسائر فادحة بسبب أزمة تأخير شركات الألبان فى استلام اللبن من المزارع، تلك الأزمة التى بدأتها شركة بيتى حيث قررت خفض الإستلام من المزارع إلى 30% من طاقة المصنع بمبرر صيانة أحد خطوط الإنتاج لديها وذلك فى ظل موسم الشتاء وهو موسم الإنتاج الأكبر من اللبن لدى المزارع عن موسم الصيف، مما أدى الى تكدس عربات اللبن وطول مدة إنتظارها مما كبد المزارع خسائر كارثية ليس للمزارع قدرة على تحملها فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة وعلى رأسها الإرتفاع الشديد فى أسعار الأعلاف حيث إرتفع سعر الذرة الى 20 ألف جنيه للطن مما سوف يحفز الفلاح ومنتج القمح لإستخدام القمح كبديل لتغذية الأبقار، واقترب سعر الصويا من 40 ألف جنيه للطن مما سيعود بالضرر الكبيرعلى الإقتصاد القومى، فضلاً عن ما سوف يعكسه ذلك على الفلاح والمربى الصغير بشكل أكثر تضرراً.

وتجدر الإشارة الى أن تلك الممارسات التعسفية التى تقوم بها شركات الألبان من الإمتناع أو التأخير عن استلام اللبن أو تخفيض الكميات المستلمة من المزارع بنسبة من 30 الى 40 % فى هذا التوقيت يعد أحد أبرز حالات الإحتكار الواضحة طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وخاصة أنه سبق وتم صدور قرار إدانة تلك الشركات فى قضية إحتكار كبرى لصالح منتجى الألبان وذلك فى أكتوبر من عام 2012 .

كما تجدر الإشارة الى أن هذا الوضع يتنافى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف الدولة الإستراتيجية فى تنمية وزيادة إنتاج مصر من الألبان واللحوم لتقليل الفجوة الغذائية، لأن هذه الخسائر المادية التى لحقت بمزارع الألبان تنذر بكارثة كبرى حال إستمرارها حيث تضطر المزارع إلى التخلص من اللبن وكذلك من أجزاء من القطعان الحلابة لمحاولة سد تكاليف التغذية لباقى القطيع بالمزرعة وهو ما سوف يؤدى على المدي القريب إلى إنهيار قطاع مزارع الألبان والإنتاج الحيوانى وتشريد ملايين العمالة المصرية التى تعمل بتلك المشروعات.

وتهيب الجمعية بالقيادة السياسية وبجميع المسئولين بالدولة سرعة حل تلك الأزمة فى أسرع وقت ممكن تجنباً لأى أضرار أو خسائر أخرى تتعرض لها مزارع منتجى الألبان فى مصر، مما سوف يؤدى الى انسحاب تلك المزارع من السوق وإهدار الثروة الحيوانية المحلية ومن ثم اللجوء أكثر الى الإستيراد والإضرار حتماً بالاقتصاد القومى المصرى .