وزير الزراعة: استقرار تغير المناخ يتطلب خفض الانبعاثات.. وعلى الدول الكبرى الوفاء بدعم الدول النامية
شارك السيد القصير ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع الوزاري برئاسة انجلترا، وبمشاركة الرئاسة المصرية والاماراتية وحضور أكثر من ٣٠ وزيرًا ممثلًا لمبادرة اجندة الاختراق الزراعي الـBreakthrough، والتي تهدف إلي تبني التكنولوجيات الحديثة في الزراعة للحفاظ علي عدم تجاوز درجة حرارة الأرض تحت ١.٥ درجة مئوية عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث انضمت مصر هذا التحالف والذي تم الاتفاق على انشائه اثناء انعقاد مؤتمر المناخ الـCOP 26.
وفي كلمته أمام الجلسة أشار «القصير»، إلى أن استقرار مستوى تغير المناخ يتطلب خفض صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر إذ أنه ما دامت الانبعاثات الغازية تزيد عما يتم احتجازه أو معادلته من خلال بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon Sink ) سوف تستمر ظاهرة الاحترار العالمي في تزايد.
• ولدعم الوصول بصافى الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 يجب أن تراعى الدول والحكومات الأمور التالية:
- الانطلاق نحو تسعير الكربون مع الوضع في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية وذلك من اجل تحفيز التحول الى استخدامات خضراء.
- الاهتمام بمرحلة التحول العادل من خلال زيادة الدعم الدولى للدول النامية لزيادة قدرتها على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف تتحملها تلك الدول لتمويل برامج التكيف والتخفيف.
- العمل على تحسين كفاءة بالوعات الكربون من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها مع تحسين ادارة التربة والحفاظ على مستوى خصوبتها والتوسع في استخدام المخصبات الحيوية بما يساعد على تحقيق أهداف تحالف الاختراق الزراعيAgriculture Breakthrough والتي نحن بصدد مناقشتها خلال هذه الجلسة.
وقال وزير الزراعة، إنه الدول المتقدمة القيام بالتدابير اللازمة للوصول بصافى الانبعاثات الى الصفر، ولا يجب أن يقتصر دورها على خفض الانبعاثات بل يجب عليها توفير التمويل والحلول التكنولوجية لمساعدة البلدان النامية مؤكدا أن خفض صافي الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التكيف والتخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مجال الزراعة بالاخص ولذلك لابد أن يكون هناك توازن خاصة في القطاع الزراعي حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
واستعرض الوزير، الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع ملف التغيرات المناخية حيث أطلقت الحكومة أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بهدف مساعدة الشركات في استعادة جزء من انفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها واعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الاكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه دول العالم كما أنشئت «المجلس الوطنى للتغيرات المناخية»، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة وتخطيط ملف التعامل مع التغيرات المناخية، إضافًة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز التمويل للأنشطة المناخية وكذلك زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تحركت مصر مؤخراً نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية.
وأكد «القصير»، كذلك أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حيث تم الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، الذي يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ويتطلب ذلك وجود آلية تنظم عمليات التمويل والتقييم وهذا ما نأمل في انجازه خلال مؤتمر المناخ القادم الــ COP28 والذي سيعقد بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.
وزير الزراعة أشار إلى ارتباط مبادرة الابتكار من أجل المناخ ومبادرة FAST، حيث يستهدفان للمساعدة في توفر العديد من الفرص للأنظمة الغذائية والزراعية للحد من انبعاثات الغازات الكربونية باعتبار أن الابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة به وتوفير التمويل اللازم لهذه البرامج يمثل الحل السحري لمجابهة أثار تلك التغيرات.
وفى نهاية كلمته تمنى «القصير»، من الدول الكبرى وشركاء التنمية أن تكون التزاماتها طموحة لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة والمجتمع الدولى ككل من تنفيذ المستهدفات الطموحة نحو حيادية إزالة الكربون، خاصة أنه إذا لم يتخذ المجتمع الدولى إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة.
