المغرب يواجه أسوأ موسم إنتاج حبوب منذ 17 عامًا بسبب الجفاف

يواجه المغرب موسم حبوب قد يكون الأسوأ منذ 17 عاماً، وهو ما سيدفعه لاستيراد نحو 75% من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن في المتوسط، حوالي نصفها من القمح، فيما تواجه البلاد جفافاً حاداً للسنة السادسة على التوالي.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج الشرق أنه لن يتجاوز الإنتاج المتوقع من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي (2023-2024) نحو 2.5 مليون طن، ما يمثل انخفاضاً بـ54% مُقارنةً بالموسم السابق، وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن بنك المغرب المركزي.

وقال عبد القادر العلوي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، إن الموسم الحالي قد يكون "أسوأ السنوات العجاف التي تشهدها المملكة"، مشيراً إلى أن الإنتاج المتوقع يعني أن البلاد ستتجه إلى الاستيراد بكثرة.

ويعود أحدث أضعف موسم حبوب سُجل في المغرب إلى 2007 حين بلغ الإنتاج 2.4 مليون طن، بحسب معطيات لوزارة الفلاحة، إذ لا تحقق المملكة الاكتفاء الذاتي من الحبوب بالنظر للطقس غير الملائم وتفضيل الفلاحين لزراعات أخرى أعلى ربحاً.

واستوردت البلاد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 1.4 مليون طن من الحبوب، بزيادة 7% على أساس سنوي، وجاءت هذه الكميات من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا، وفقاً لمعطيات حصلت عليها "الشرق" من الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وهو تجمع يضم أكثر من منظمة زراعية مهنية، أكد هو الآخر أن "الإنتاج المتوقع سيكون حتماً أقل من الموسم السابق لأن الظروف المناخية لم تكن مناسبة خصوصاً في الأشهر الأولى (أكتوبر نوفمبر ديسمبر)".

تُصنف المملكة من بين الدول الأكثر عُرضةً للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها من الدول الأكثر استيراداً للقمح، كما أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الزراعة، حيث يُساهم القطاع بحوالي 14% من الناتج المحلي.

حتى في السنوات التي يحقق فيها المغرب إنتاجاً كبيراً من الحبوب فهو يلجأ للاستيراد ويحرص على تنويع مصادر التموين لتلبية الطلب وتكوين الاحتياطات.و قال رشيد بنعلي: "لحسن الحظ أن الأسعار منخفضة حالياً في السوق الدولية، ما يعني أن كلفة الاستيراد لن تكون كبيرة".

خلال العام الماضي، بلغت كلفة استيراد القمح الأكثر استهلاكاً حوالي 19.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، بانخفاض 25.3% على أساس سنوي. بينما ناهز دعم الحكومة لأسعار الدقيق ودعم المستوردين للقمح من الخارج نحو 3.9 مليار درهم.

مع توالي سنوات الجفاف، أعلن المغرب بداية العام الجاري عن تخصيص دعم لتشجيع المستوردين على تكوين مخزون استراتيجي، حيث قال رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن إن هذا المخزون سيكون في حدود مليون طن، إضافة إلى الاحتياطات التي تتوفر عليها المطاحن الصناعية، وهو ما سيضمن احتياجات استهلاك تكفي بين 4 و5 أشهر.

يستهلك المواطن المغربي في المتوسط ​​200 كيلوجرام من القمح في السنة، أي 3 مرات أكثر من المتوسط ​​العالمي، وتبلغ المساحة المزروعة بالحبوب في الموسم الحالي 2.5 مليون هكتار، وتمثل هذه المساحة في المتوسط 71% من المساحة الإجمالية للأراضي الصالحة للزراعة.

وتسبب ضعف هطول الأمطار وعدم انتظامها في تضرر القطاع الزراعي الذي يعمل به 40% من السكان، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 13% في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2001، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المعنية بالإحصاءات.

بحسب رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، فإن "انخفاض أسعار الحبوب في السوق الدولية يعني أن الدولة لن تدعم المستوردين، لأن الفترة الحالية تشهد وفرة في المعروض في الأسواق، ومع قرب حصد المحصول الجديد قد تنخفض أكثر الأسعار"، وهو ما قد يخفف الضغط على ميزانية المملكة.