الأرض
الجمعة 4 أبريل 2025 مـ 10:24 صـ 6 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

تركيا تستعد لفرض حصص استيراد جديدة على الذرة لتعزيز استقرار الأسعار

تتجه تركيا إلى تطبيق حصص استيراد جديدة على الذرة مع تعريفة جمركية مخفضة بحلول منتصف مارس أو أوائل أبريل، وفقًا لمصادر سوق البحر الأسود. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتثبيت الأسعار المحلية وتوفير الإمدادات الكافية للسوق التركي.
في أكتوبر الماضي، خفضت الحكومة التركية تعريفة الاستيراد من 130% إلى 5% على مليون طن من الذرة، قبل أن تعود إلى معدلها الأصلي 130% بعد انتهاء الحصة. ويعتمد التجار حاليًا على سرعة وصول الشحنات للاستفادة من التخفيضات الجمركية المحتملة.
التجار والمستوردون في سباق لتأمين الشحنات لضمان وصولها قبل دخول الحصص الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.
المستودعات التركية ممتلئة بالذرة المستوردة، مما يخلق حالة من الترقب قبل الإعلان الرسمي عن الحصة.
يتوقع الخبراء أن تُفرض الحصة الجديدة فقط إذا تجاوزت أسعار الذرة المحلية 10,500 ليرة للطن، وهي تتراوح حاليًا بين 9,700 و9,800 ليرة.
الطلب غير المعتاد في السوق التركية
يشير مستوردون أتراك إلى أن الطلب على الذرة خلال هذه الفترة من العام ليس شائعًا، حيث أن مصانع النشا والدواجن ممتلئة حتى أبريل.
مع ذلك، فإن المضاربين والتجار يستعدون للمنافسة على الحصة الجديدة، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار بعد تحديدها.
بعض التجار يعتقدون أن الأسعار المحلية ستبدأ في الارتفاع بعد رمضان، مما يعزز فرص فرض الحصة الجديدة خلال أبريل.
زيادة كبيرة في واردات الذرة الأوكرانية
تركيا هي الوجهة الرئيسية للذرة الأوكرانية حاليًا، حيث تم شحن 241 ألف طن من الذرة إلى تركيا خلال النصف الأول من فبراير.
تحتاج تركيا إلى 500-600 ألف طن إضافية فقط حتى بداية الموسم الجديد، ما يشير إلى أن الطلب الأكبر سيكون في الموسم المقبل.
تم تقييم سعر الذرة الأوكرانية FOB POC عند 234 دولارًا للطن في 24 فبراير، للتحميل بين 24 مارس و7 أبريل.
توقعات السوق بعد فرض الحصة الجديدة
قد يؤدي الإفراج عن الحصص إلى انخفاض أسعار CIF، حيث سيحاول التجار بيع مخزونهم بسرعة بعد تحديد الحصة.
المستوردون الذين يتمكنون من تأمين أسعار جيدة قبل الإعلان عن الحصة سيحققون مكاسب في المنافسة التجارية.
مع ترقب قرار الحكومة، يبقى السوق التركي للذرة في حالة عدم يقين، حيث يعتمد تحديد توقيت فرض الحصة على التطورات في الأسعار المحلية والمخزون المتاح.