بدعم من الأصناف المحسنة ومشروعات الاستصلاح الكبرى
مصر تستهدف إنتاج 10 ملايين طن قمح في 2025.. تفاصيل
أعلن وزير الزراعة المصري، علاء فاروق أن مصر تستهدف حصاد 10 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، ارتفاعًا من 9 ملايين طن تم إنتاجها في عام 2023. ويأتي هذا النمو نتيجة تحسين إنتاجية الفدان والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
وأوضح فاروق أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت نحو 3.12 مليون فدان (ما يعادل 1.30 مليون هكتار)، أي أقل من الرقم الذي سبق أن أعلنته وزارة التخطيط والبالغ 3.5 مليون فدان، وأقل أيضًا من مساحة العام السابق البالغة 3.2 مليون فدان (1.34 مليون هكتار)، ما يشير إلى تراجع طفيف في المساحة المزروعة.
وأشار مزارعون إلى أن تراجع الربحية مقارنة بمحاصيل أخرى مثل بنجر السكر، الذي زادت مساحته من 500 ألف إلى 700 ألف فدان هذا العام، ساهم في هذا الانخفاض.
وتخطط الحكومة لشراء ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي، إلى جانب استيراد نحو 6 ملايين طن، لتلبية احتياجات منظومة الخبز المدعوم التي تخدم أكثر من 69 مليون مواطن.
وأكد الوزير أن الأصناف الجديدة من القمح التي طورها مركز البحوث الزراعية ساهمت في رفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 7% و8.5%. وقال فاروق: "ما قمنا به هو توسع رأسي في الغلة، لكن التوسع الأفقي قادم قريبًا".
ويقود هذا التوسع شركة "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، التابعة للقوات المسلحة، التي تعمل على استصلاح 4 ملايين فدان في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح فاروق أن بعض هذه الأراضي بات جاهزًا للزراعة، بينما سيُستكمل تجهيز البقية خلال العامين المقبلين، ما يفتح الباب واسعًا أمام الاستثمار الزراعي.
وأضاف الوزير أن "مستقبل مصر"، المُكلفة مؤخرًا بمهام استيراد القمح، تعمل أيضًا على تطوير البنية التحتية الزراعية وزراعة محاصيل موجهة للاستهلاك المحلي، والتصدير، والصناعات التحويلية.
وعن ملف الأسمدة، كشف فاروق أن الحكومة تدرس إمكانية تعديل الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج طن من أسمدة اليوريا والنترات تبلغ نحو 9500 جنيه (185 دولارًا)، بينما تُباع مدعمة بسعر 4500 جنيه (نحو 87.6 دولارًا). في المقابل، تصل أسعار التصدير إلى نحو 20 ألف جنيه (389.5 دولارًا)، وسط مطالب من المنتجين، الذين يُلزمون بتوريد 55% من إنتاجهم للسوق المحلي بسعر مدعوم، بإعادة تسعير المنتج.
وفي سياق موازٍ، تعمل الحكومة على إصلاح شامل لبورصة السلع المصرية، التي تعاني من ضعف الكفاءة، بهدف إتاحة تداول مباشر للمحاصيل. وأوضح الوزير أن التعديلات التشريعية اللازمة ستُستكمل خلال العام الجاري.
