الجمارك: ضبط 22.9 طن مبيدات مهربة.. و3.6 مليون جنيه للتعويض والتصالح
تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الأستاذ محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط قيام أحد الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتهريب كمية كبيرة من المبيدات الزراعية الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.
حيث أنه وردت معلومات جدية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام شركة ن . م . أ والتى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتهريب كمية من واردتها من المبيدات الزراعيه عن طريق تفريغ العبوات الأصلية المستوردة ( التانكات) والمعبأة بشحنتى مبيدات زراعية الأولى بوزن 3 طن والثانية بوزن 19.9 طن منشأ فرنسى ووضع مياة عادية فى العبوات الأصلية المستوردة ( التانكات ) للشحنتين وتهريب بتهريب الكميات الأصلية خارج المنطقة الحرة الخاصة ليلا وقامت بتخزينها بمخازن الشركة خارج المنطقة الحرة لبيعها فى السوق المحلى ثم تقديم طلب لإعدام الكميات الواردة بدعوى عدم صلاحيتها.
وتم وضع خطة محكمة للتحرك بحيث يتم الجمع بين حسن التعامل ومرونة والذكاء لإثبات التهرب وضبط الكميات قبل التصرف بها عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط وإداره المناطق الحرة وعضو من الهيئة العامة للإستثمار وتوجهت اللجنة المشكلة برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وكل تامر صبحى مدير اداره الاستخبارات صبرى سيد مدير إدارة غسيل الاموال ومصطفى الكيلانى، د.طارق سعيد وذ محمد عبدالله رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى وذ عماد عبدالغفار رئيس قسم التعريفة، د.عاطف ابو العطا مدير إداره الحركة وذ أحمد ضياء عضو الهيئه العامه الاستثمار لمقر المنطقة الحرة الخاصة بالشركة وطلبت اللجنة القيام بأعمال الجرد للكميات الفعلية المستوردة ومقارنتها بالكميات المثبته بسجلات الشركة بالمنطقة الحرة الخاصة حيث تبين بالوزن أن الكميات مطابقة بوزن 22.9 طن.
وطلبت اللجنة من صاحب الشأن سحب عينة من الصنف للتحليل فبدأ الإرتباك يظهر على مسئولى الشركة وتم مراجعة الكمبيوتر الخاص بالتشغيلات فتبين قيام الشركة بتعبئة الشحنة الأولى في عبوات سعة لتر وهذة العبوات غير موجودة فعليا داخل المنطقة الحرة فطلبت اللجنة فتح وجرد البضائع بالمخزن الملحق بالشركة خارج المنطقة الحرة فادعى المسئولين يأن المخزن مؤجر لحساب شركة أخرى وأن البضائع الموجودة بهذا المخزن لاتخص الشركة.
وتم الإصرار من جانب اللجنة على فتح المخزن فحاول مسئولى الشركة أخذ اللجنة لمخزن بمكان آخر إلا أن اللجنة أصرت على فتح المخزن الملحق بالمنطقة الحرة وأمام إصرار اللجنة إضطر المسئولن عن الشركة لفتحة حيث تبين للجنة وجود 3 طن مبيدات زراعية معبأة بعبوات لتر و19.9 طن منشأ فرنسى بالتانكات ولم يتم تفريغها مع عدم وجود أى مستندات قانونيه تفيد سداد الرسوم الجمركية والضرائب عنها وبمواجهة صاحب الشأن بالمخالفات أقر بها وبلغت التعويضات 3 مليون و 645 الف و477 جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 414 لسنة 2017 تحريات وضبط والتحفظ على المضبوطات وقدم طلب للتصالح وسداد التعويضات يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ سامى جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
