الثلاثاء 23 أبريل 2024 مـ 03:09 مـ 14 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حارتنا المصرية شعبة المصدرين تطالب بضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب على التصدير لمده عامين كاملين المستلزمات الطبية تناقش ملفات اقتصادية ومجتمعية وتستعد لاحتفالية الـ 35 عاما علي إنشاؤها الزراعة: «بحوث الصحراء» يستعد لاطلاق المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ فوائد مذهلة للذرة الحمراء للإنسان والحيوان.. تعرف عليها كيف تستثمر في مشروع مستقبل مصر الزراعي؟ الزراعة : مبادرة ”خير مزارعنا لاهالينا ” في الكاتدرائية وقداسة الحكومة: الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم استقرار سعر كرتونة البيض فى المزارع والمحلات اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 23 - 4- 2024 مدير «حماية وتنمية البحيرات» يلتقي أصحاب المزارع السمكية بكفر الشيخ: سنزيل أى معوقات

محافظ القليوبية : 114 مليون جنية حصيلة 197201 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الأربعاء، 618 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 197 ألفا و201 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليارا و113 مليونا و783 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.