الأرض
الأحد 8 يونيو 2025 مـ 11:31 مـ 11 ذو الحجة 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
«الزراعة»: المجازر الحكومية تستقبل 7900 أضحية في اليوم الثالث للعيد مكافأة ومعاش استثنائي.. رئيس الوزراء ينعي بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر «الزراعة» توجه بتحسين برامج إكثار تقاوي المحاصيل الحقلية ومكافحة الآفات ”الزراعة”: إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضي فى الغربية خلال العيد بحوث الصحة الحيوانية يفحص أكثر من 750 الف عينة دواجن واسماك وطيور حية خلال اجازة عيد الاضحي البعثة البيطرية المصرية تتلقى رسالة شكر من السلطات السعودية.. تفاصيل العقوبة الجنائية للمعتدين على مسؤول حماية الأراضي بسوهاج حدائق الحيوان الإقليمية والأسماك بالزمالك استقبلت أكثر من 38 ألف زائر خلال أول يومين للعيد مستشار وزير التموين: توريد قياسي للقمح المحلي هذا العام الدلتا تئن تحت حرارة التغير المناخي: محصول الأرز في خطر الري تتابع مناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع خلال العيد وزير الزراعة يطمئن على حالة مسئول حماية الأراضي بسوهاج بعد الاعتداء عليه

الإسكان تكشف ملامح ضوابط اشتراطات البناء والتراخيص

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريباً.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاجتماع مجلس المحافظين، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

وأضاف أن ضوابط واشتراطات التخطيطية والبنائية ستفرض التزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلاً عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.