الأرض
السبت 5 أبريل 2025 مـ 03:13 صـ 7 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تعرف على تأثير الحلم الدودي على التزهير في الزيتون تراجع أسعار النفط يضغط على أسواق الزيوت النباتية وسط مخاوف الركود الصين ترد على واشنطن.. رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية مكافحة الآفات تستعد للموسم الصيفي.. غرفة عمليات ورصد ميداني لحماية المحاصيل انهيار سوق الأسهم الأمريكية بسبب رسوم ترامب.. أكبر تراجع منذ جائحة كورونا وزيرا الزراعة والبيئة ومدير الفاو يتفقدون أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادًا لمعرض زهور الربيع مصر تهيمن على سوق الفراولة المجمدة في جمهورية الدومينيكان بزيادة قياسية في الصادرات عاصفة تجارية.. رسوم ترامب الجمركية تشعل توترات التجارة العالمية خبراء فيسيولوجيا نباتات: لا مخاوف من رش المغذيات والمبيدات أثناء التزهير خبراء تغذية وفيسيولوجيا: هذه فوائد السليكا للنباتات.. فيديو قفزة قياسية في صادرات الكرنب الألباني بفضل الطلب الأوروبي المتزايد وسط مخاوف بشأن الطلب.. انخفاض صادرات القمح الأوروبي لأدنى مستوى في 7 أشهر

مدبولي: نسعى لزيادة الاستثمارات الحكومية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول العرض الذي قدمته الوزيرة الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021/2022.

وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة.

كما عرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.

موضوعات متعلقة