لجنة قانونية لمراجعة عقود الريف المصري الجديد مع المنتفعين بأراضيها

أعلن اللواء عمر عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري الجديد المسئولة عن إدارة مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان عن تشكيل لجنة من المكاتب القانونية المتخصصة لمراجعة العقد المبرم بينها وعملائها ومحلقاته بهدف تحقيق المصلحة الفضلى لأطراف التعاقد.

وأكد عبد الوهاب في بيان للشركة اليوم الأربعاء أن هذا يأتي في إطر أهداف الدولة الحثيثة نحو التنمية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، الحفاظ على مصالح الممنفعين واستثماراتهم بما يحقق طموحاتهم.

وقرر عبد الوهاب في وقت لاحق، أن يتم سداد الأقساط المستحقة على كل عملاء شركة تنمية الريف المصري الجديد اعتبارا من نهاية كل سنة من سنوات استحقاق السداد للأقساط، وذلك استكمالا لحزمة التيسيرات والإجراءات التي أعلنت عنها مؤخرا شركة تنمية الريف المصري الجديد وشملت إلغاء الفوائد 5% على فترة السماح وبأثر رجعي مع مد فترة السماح سنة إضافية دون فوائد لكل شرائح المنتفعين، تبدأ بعد انتهاء فترة السماح المقررة سابقا عند التعاقد.

كما قررت الشركة أيضا مد فترة الأقساط المقررة سابقا عند التعاقد سنة إضافية مع احتساب الفائدة 5% متناقصة، تسري على فترة الأقساط فقط، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمختصين للمعاينة على الطبيعة لكل أراضي المنتفعين لتقييم موقف وبيانات كل قطعة أرض، كما تقرر قبول كل السجلات التجارية للشركات عملاء شركة تنمية الريف المصري الجديد والمدون بها أن مدة الشركة 15 عاما من تاريخ التأسيس كحد أدنى.